زرهوني على مسؤولي الشرطة بذل المزيد من الجهود لتعزيز مصداقية الجهاز

عدّد مناقب تونسي وقال أنه الوحيد الذي قبل تحمل المسؤولية خلال العشرية السوداء

شدّد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أن مصالح الشرطة تعد من بين أولى واجهات الدولة المعرضين للرأي العام، ويمكن أن يتم الحكم على الدولة بأكملها من خلال الطريقة التي يتحمل بها مسؤولوها مسؤولياتهم، وركز زرهوني في معرض حديثه أمام الحضور المكون من مسؤولين سامين في الأمن الوطني والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني عميد أول للشرطة عزيز العفاني، أول أمس، بمناسبة حفل اختتام دورة تكوينية لرؤساء أمن الدوائر بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالجزائر، على مهمة الخدمة العمومية للشرطة، حيث دعا المسؤولين المكلفين بهذا القطاع، إلى إبداء ''المزيد من الاستعداد'' قصد تعزيز مصداقية هذا السلك لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الجمهورية تنتظر من مصالح الأمن المزيد من الجهود واليقظة، لأنه ''حتى وإن كانت قوة الإرهاب قد تلاشت، إلا أنه لا يزال موجودا، مضيفا:''اليوم البلاد تستعيد الاستقرار ومواطنونا لديهم الحق بمطالبتنا بالمزيد من الأمن.وعلى صعيد آخر تعلق بذكر مناقب المدير السابق للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، قال زرهوني، أن الفقيد العقيد علي تونسي، قد قبل خلال التسعينات من القرن الماضي تحمل المسؤولية الثقيلة المتمثلة في إدارة المديرية العامة للأمن الوطني، في ظل ظروف صعبة للغاية، في الوقت الذي كان بعض الأشخاص يتهربون من المسؤولية، وأضاف في تعداده لمناقب الرجل، أنه وبعد الإستقلال انطلق في عملية تشييد البلاد، حيث أدار المديرية العامة للأمن الوطني بحكمة وحنكة، وجعل من الدفاع عن دولة القانون انشغاله الأول.وأشاد زرهوني بخصال ومناقب الفقيد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي المعروف باسم سي الغوتي، واصفا إياه ب ''رفيق السلاح''، كاشفا ''لقد التحقت أنا وسي الغوتي بجيش التحرير الوطني في نفس اليوم، ونعرف بعضنا البعض منذ 53 سنة، وكان لنا انشغال واحد يتمثل في مصلحة الأمة والدفاع عنها، وتابع زرهوني يقول:''أن هدفنا الوحيد كان استقلال الجزائر خلال الثورة، قبل أن ننطلق كلينا في عملية تشييد البلاد، مضيفا أن الفقيد علي تونسي الذي أدار المديرية العامة للأمن الوطني بحكمة وحنكة، جعل من الدفاع عن دولة القانون انشغاله الأول، ليسترسل قائلا:''الأخ الفقيد قد رحل عنّا بشكل مفاجئ وغير منتظر''.
دراسة مشروع التقسيم الإداري على مستوى الحكومة مؤجلة
أفاد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أولى جوازات السفر البيومترية ستسلّم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010، وأوضح زرهوني لدى اختتام دورة تكوينية لرؤساء أمن الدوائر في المديرية العليا للشرطة في شاطوناف ''نعتقد أنه سيتسنى لنا خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة تسليم أولى جوازات السفر البيومترية، حيث سيتم اختيار دائرة نموذجية في كل ولاية للتكفل في مرحلة أولى بعملية تسليم جواز السفر البيومتري.وتحسبا لتعميم هذه العملية، أشار الوزير إلى أن قطاعه الوزاري يقوم حاليا بوضع التجهيزات الضرورية وتكوين عمال دوائر الوطن، وأضاف ''نأمل مشاركة كافة رؤساء أمن الدوائر بشكل كلي في هذه العملية.وبخصوص إجراء إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، أوضح الوزير أنه سيتم إدراج عناصر من شأنها تسهيل تحقيقات إثبات الهوية، ويتعلق الأمر بعناصر ستسمح بضمان صحة الشخص المودع لطلب جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مشيرا إلى أن الوثيقتين ستصبحان أداة ''بالغة الأهمية'' في التحقيقات القضائية. وبشأن التقسيم الإداري، أوضح الوزير أن هذا المشروع ''لم يدرس بعد'' على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون البلدية والولاية سيعرض عن قريب على مجلس الوزراء.