عرفت زيادة ب71 بالمائة في 2009‏

فاتورة استيراد قطع الغيار بلغت 488 مليون دولار

استوردت الجزائر خلال السنة الماضية ما قيمته 488 مليون دولار من قطع الغيار الموجهة للسيارات وهو رقم عرف زيادة بأكثر من 71 بالمائة مقارنة بسنة 2008 ومن المنتظر أن يبقى معدل الاستيراد على نفس الوتيرة خلال هذه السنة الجارية بالنظر إلى عمر الحظيرة الوطنية القديمة والتي يبلغ معدل عمرها 16 سنة وبالتالي فهي بحاجة ماسة لتغيير قطع غيارها.
وعرفت عملية استيراد قطع الغيار ارتفاعا كبيرا حسب الأرقام التي سجلها المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك مقارنة بالسنوات السابقة كسنة 2008 حيث لم تتجاوز قيمة صادرات قطع الغيار 285 مليون دولار.
ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى قدم السيارات التي تسير ببلادنا والتي تحتاج لتغيير قطع غيارها باستمرار الأمر الذي يرفع حجم الطلب، خاصة بعد توقيف القروض الاستهلاكية التي كانت تمنح لشراء السيارات الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى الاحتفاظ بسياراتهم القديمة، علما أن 25.7 بالمائة من السيارات الجديدة التي اشترت خلال سنة 2008 كانت عن طريق القروض البنكية.
خدمات ما بعد البيع تتطلب ملايين الدولارات
وحسب دراسة أعدتها مجموعة من ممثلي الشركات العالمية لتصنيع قطع الغيار وبعض المستوردين في الجزائر تلقت "المساء" نسخة منها فإن سوق خدمات ما بعد البيع تبقى سوقا خصبة حيث تعتبر الجزائر من أهم الأسواق في القارة الإفريقية باحتلالها المرتبة الثانية بعد افريقيا الجنوبية من خلال حظيرة سيارتها التي تصل إلى 5 ملايين سيارة. فبالإضافة إلى الفاتورة الكبيرة لاستيراد قطع الغيار والتي بلغت 488 مليون دولار، فإن سوق خدمات ما بعد البيع هي الأخرى تُتداول فهي أموال ضخمة عند احتساب سعر قطع الغيار والتصليح والصيانة، مشيرا إلى أن سوق خدمات ما بعد البيع خارج المراقبة التقنية كلفت ما قيمته 990 مليون دولار ل2.9 مليون سيارة، منها1 مليون دولار ل2.1 مليون سيارة نفعية، و700 مليون دولار للسيارات السياحية.
وبالرغم من قدم الحظيرة الوطنية فإنها عرفت تجديدا في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية بعد توقيف استيراد السيارات القديمة المعروفة بسيارات أقل من ثلاث سنوات عام 2005، وإجبارية إحالة السيارات على المراقبة التقنية بالإضافة إلى مساهمة القروض في التجديد نوعا ما من هذه الحظيرة بعد منح المواطنين قروضا لاقتناء سيارات جديدة.
الوسم بالعربية للتقليص من التكاليف
ومن أهم خطوات محاربة الغش وحماية المستهلك هو التعرف على أصل المنتوج مما جعل الدولة تقر قانونا يجبر مستوردي قطع الغيار على كتابة وسم منتوجاتهم باللغة العربية، علما أن الوسم يرمز لكل المعطيات المتعلقة بالمنتوج بالإشارة إلى اسم الصانع، بلد الصنع، واسم المستورد، ويعفي هذا القانون الوكلاء المعتمدين من الوسم باللغة العربية باعتبار أن قطع غيارهم غير موجهة للبيع بل للتصليح والتركيب والتغيير داخل ورشاتهم، إلا أن بعض الوكلاء المعتمدين لم يحترموا هذا القانون من خلال بيعهم لهذه القطع في حال طلبها من قبل الزبائن لتركيبها في ورشات أخرى مستقلة حسبما أكدته مصادر من مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش لولاية الجزائر التي سجلت حالات مماثلة.
ويطالب بعض مستوردي قطع الغيار حاليا من الحكومة باتخاذ قرارات تسمح لهم بالقيام بعملية الوسم باللغة العربية بالجزائر بمجرد دخول هذه القطع إلى الموانئ لربح الوقت باعتبار أن القيام بذلك في الخارج يستغرق وقتا طويلا ويعطل وصول هذه السلع بعد طلبها من قبل المستورد، كما تكلف هذه العملية أموالا ضخمة تتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمائة من الأرباح على كل فاتورة، في حين أن القيام بهذه العملية بالجزائر يقلص من هذه التكاليف بحيث لا تتجاوز 0.1 بالمائة من الأرباح على كل فاتورة ويسمح بخلق مناصب شغل حسبما ذكره متعاملون في المجال.
وينتظر المختصون في سوق قطع الغيار أن تعرف ظاهرتا الغش والتقليد تقلصا هذه السنة بعد القرارات والإجراءات المتخذة في سنة 2009 التي وصفت بالمميزة فيما يخص تنظيم السوق خاصة بعد فرض ما يعرف بالقرض المستندي الذي يهدف لمحاربة الغش في الفوترة، بالإضافة إلى تخفيض الحقوق الجمركية، والمطالبة بالحصول على شهادات تبين أن الدول التي استوردت منها هذه القطع تتواجد بها مصانع أصلية لصناعة تلك العلامة وغيرها من شهادة المنشأ والشهادات الأصلية التي يمنحها صاحب العلامة.
معايير النوعية لمحاربة الغش
وتلعب نوعية قطع الغيار دورا مهما في الحفاظ على سلامة ركاب السيارات إذا علمنا أن 75 بالمائة من سعر السيارات يوجه لهذه القطع حسبما أكده السيد تايردا خبير فرنسي في مجال السيارات شارك في الدراسة التي أعدها المتعاملون في مجال تجهيز السيارات بالجزائر، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من هذا السعر يوجه للتجهيزات، 16 بالمائة للميكانيك، 9 بالمائة للعجلات والمطاط، 8 بالمائة للإلكترونيك، إلى جانب تركيبات أخرى.
ونقصد بقطع الغيار الأصلية تلك القطع المصنعة عند مجهز السيارات أو "ليكيب مونتي" كما يعرف عند المختصين أو عند أحد مناوليه أينما كان موقعهم الجغرافي، علما أن الصين وطايوان اللتين اقترن اسمهما بالسلع المغشوشة تصنعان قطع غيار أصلية. ونقصد بقطع الغيار تلك القطع التي تحترم النوعية وتكون مكوناتها نفس مكونات تلك القطع المستعملة في التركيبة الأولى للسيارات قبل خروجها من المصنع للمرة الأولى حسبما ينص عليه القانون الأوروبي رقم 1400 2002.
فخلال السنة المنصرمة اعتمدت الجزائر 3500 معيار للنوعية في هذا المجال مع الاهتمام بالانخراط ضمن مجموعة معايير "أو أن أو سي أو" خاصة ما تعلق بمعيار "أو سي أو أر90" الذي يخص جهاز الفرملة، وقياس "أو سي أو أر 48" الذي يخص الإنارة والإشارات، وكذا "أو سي أو أر 74" الذي يخص المطابقة للمقاييس والأضواء. علما أن كل قطعة غيار لا تتطابق مع هذه المعايير لا يسمح بتسويقها حاليا في البلدان ال56 التي انضمت إلى هذه المقاييس والتي يبقى الهدف منها الأمن ومحاربة الغش. علما أن هذه المعايير سمحت بتقليص نسبة الغش ب 0.0005 بالمائة منذ اعتمادها بفرنسا.
وقد قامت الجزائر خلال السنة الماضية باستقبال 3500 معيار كما ذكرنا حيث نشرت 619 معيارا إلى غاية الآن بالإضافة إلى سن عشرة قوانين تقنية، ووقعت على اتفاقية مع "أ أف أن أو أر" لاستقبال المقاييس الفرنسية في مجال الأمن والنوعية مع عملها حاليا على إنشاء مخابر لتحليل ومراقبة النوعية.