‏80 عارضا في صالون تجهيزات السيارات

التحسيس بمحاربة قطع الغيار المغشوشة

سيشارك أزيد من 80 عارضا يمثلون مختلف العلامات الأجنبية لقطع الغيار وملاحق السيارات في الصالون الدولي لتجهيزات السيارات الذي سينظم من 19 إلى 22 افريل القادم بقصر المعارض بالصنوبر البحري والذي سيركز هذه السنة على الوقاية وحماية المستهلك من قطع الغيار المغشوشة التي تتسبب في حوادث مرور مميتة وذلك من خلال ندوات تحسيسية ينشطها خبراء من داخل وخارج الوطن لتوضيح خصوصيات المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية.
ذكرت شركة برومو صالون المنظمة لها المعرض في تصريح خصت به "المساء" أمس أن العارضين يمثلون عدة شركات أجنبية من فرنسا، اسبانيا، تركيا، تونس، والصين، إلى جانب أكبر العلامات العالمية التي لها فروع تجارية تابعة لها بالجزائر. وستتخلل هذا الصالون عدة لقاءات ومحاضرات ينشطها خبراء ومختصون في الميدان، الهدف منها الوقاية من حوادث المرور التي تخلف خسائر بشرية كبيرة كل سنة وصلت إلى أكثر من 4 آلاف قتيل جعلت الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في قائمة البلدان التي تسجل عددا كبيرا من هذه الحوادث، والتي تبقى حالة المركبات سببا من بين الأسباب الرئيسية لوقوعها. وذلك نتيجة عدم صلاحية قطع غيارها التي غالبا ما يتبين أنها مقلدة ومغشوشة لا تحترم المقاييس الأمنية، بالإضافة إلى كون هذا الغش يكلف خسائر اقتصادية ضخمة.
ومن المنتظر أن يشرح المختصون في المجال كيفية التعرف على أنواع قطع الغيار المتداولة في السوق الوطنية، والتعريف بكيفية صناعتها ومختلف المراحل التي تمر بها قبل تركيبها في السيارات لتوعية المستهلك بأهمية الوقاية وخطورة التقليد والغش في الوقت الذي أصبحت فيه الجزائر سوقا خصبة لتسويق قطع الغيار بالنظر إلى حظيرة سياراتها القديمة والتي يتراوح معدل عمرها مابين 15 و16 سنة وبالتالي فهي في حاجة مستمرة لتغيير قطع الغيار باستمرار مما يجعل واردات الجزائر من هذه المنتوجات مستقرة أو متزايدة من سنة إلى أخرى بالرغم من تشديد إجراءات وقوانين الاستيراد، حيث تم استيراد 43 ألف طن قطعة غيار بقيمة مالية بلغت 496 مليون دولار. فعند الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات لوحدهم دون احتساب الباعة المستقلين لقطع الغيار يتداول حاليا أكثر من مليون نوع لقطع غيار تستعمل في خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه السوق والحرص على تطبيق القوانين الموجودة لمحاربة الغش. وتحضر حاليا مجموعة من المتعاملين في هذه السوق لتنسيق الجهود مع مختلف مديريات التجارة وحماية النوعية وقمع الغش لمكافحة الغش والتقليد عبر المراكز الحدودية والموانئ من خلال تزويد أعوان المراقبة بالمعلومات اللازمة ومساعدتهم بالخبرة والتجربة للتعرف على قطع الغيار التي لا تتطابق مع المواصفات اللازمة، علما أن أعوان الرقابة عبر هذه المراكز لا يتوفرون حاليا على الوسائل والإمكانيات التي تمكنهم من التعرف على نوعية هذه القطع من الناحية التقنية، حيث تكتفي عملية الرقابة على الملاحظة بالعين المجردة فقط، وهو ما لا يمكنهم من التصدي لكل العمليات.
وستتضاعف عمليات الرقابة أكثر بعد استلام مخبر التحليل الذي تعمل وزارة التجارة على انجازه حاليا بمدينة معالمة غرب العاصمة والذي سيدخل حيز التطبيق في سنة 2011 وسيساهم في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث ستعتمد المراقبة على آلات متطورة لكشف مدى مطابقة السلع للنوعية المطلوبة.