المرسوم نشر في الجريدة الرسمية

إجراءات جديدة لتسيير صندوق ترقية الصادرات

حدد مرسوم تنفيذي جديد نشر في الجريدة الرسمية الكيفيات الجديدة لتسيير الصندوق الخاص بترقية الصادرات تطبيقا للإجراءات التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2007 والتي تسمح بتحسين عائدات هذا الصندوق وتنويع الدعم الموجه للمصدرين المحتملين من اجل المساهمة في تنمية الصادرات خارج المحروقات· وينص المرسوم على أن عائدات الصندوق تستخرج من حصة قيمتها 10 بالمئة من الرسم الداخلي على الاستهلاك ومساهمات الهيئات العمومية والخاصة والهبات·

أما بخصوص النفقات التي سيتكفل بها الصندوق فهي تتمثل في التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل إعداد برامج التصدير الخاصة بها ودراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين والدراسات الخاصة بتحسين نوعية المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير·
كما ستضمن هذه النفقات التكفل الجزئي بمصاريف النقل عند تصدير المنتوجات القابلة للتلف أو نحو اتجاهات بعيدة وكذا مساهمة المصدرين في التظاهرات الاقتصادية بالخارج· وعلاوة عن ذلك تضمن مساعدة لإنشاء العلامات التجارية والتكفل بمصاريف حماية المنتوجات الموجهة للتصدير في الخارج وكذا تمويل الجوائز الممنوحة لمصدري المنتوجات خارج المحروقات·
ويذكر أن الصندوق الذي انشئ سنة 1996 و انطلق نشاطه سنة 1998 كان فيما سبق مخصص اساسا للتسديد الجزئي لمصاريف نقل المنتوجات المصدرة وبشكل ثانوي تلك المتعلقة بالمشاركة في المعارض الرسمية· وتسبب ارتفاع الطلب من قبل المصدرين المحتملين في تراجع موارد هذا الصندوق·
ويعد الصندوق من بين الهيئات التي انشأتها الدولة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات التي تبقى ضعيفة ب2،2 بالمئة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات حيث بلغت 31،1 مليار دولار خلال سنة 2007 و ذلك رغم ارتفاع قدر ب11 بالمئة مقارنة مع سنة 2006 · ( وأج)