ارتفاع نسبة النمو خارج المحروقات ب 10 بالمائة خلال 2009

وزير المالية يؤكد على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ةريم جودي وزير المالية
قال وزير المالية، كريم جودي، على هامش اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس بنادي الصنوبر، حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، أن الاقتصاد الوطني شهد نمو اقتصاديا خارج قطاع المحروقات، هي في حدود 9 إلى 10 بالمائة، إلى جانب تسجيل انخفاض في نسبة البطالة، بالمقارنة مع السنة الماضية .
* وأضاف الوزير انه تم انجاز برنامج التجهيز العمومي دون أية عراقيل مالية، مع الإبقاء على التوازنات في الميزانية مما سمح بضمان معدل ادخار في صندوق ضبط الإيرادات يساوي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع بقاء مستوى الدين الخارجي مستقرا خلال سنة 2007 وسنة 2008، والوصول به إلى اقل من ناقص (- 1% ) من الإنتاج الداخلي الخام لهذه السنة، إلى جانب الاستقرار الملاحظ في احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والذي بقي ثابتا في حدود 146 مليار دولار للأربع سنوات الأخيرة، وانخفاض الاستيراد بنسبة (13٪) خارج قطاع التجهيز العمومي أو الخاص، خلال شهر نوفمبر، مع الإشارة إلى ارتفاع التجهيزات، وهذا جاء نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بتخفيض فاتورة الصادرات .
* واعتبر جودي أن الرهان المنتظر الذي يواجه الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة هو ضرورة تعزيز هذا الاقتصاد، عن طريق دراسة كل السبل التي تسمح بإيجاد طرق أخرى من اجل تنويع المداخيل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، على اعتبار أن الاعتماد على مداخيل المحروقات التي انخفضت أسعارها بشكل كبير سنة 2009، وهو ما أدى إلى تراجع المداخيل الجبائية النفطية التي شهدت انخفاضا بنسبة 50 بالمائة خلال هذه السنة، إلى انخفاض الصادرات الجزائرية بنفس النسبة، مما أدى إلى انخفاض العائدات الناتجة من السلع المصدرة، مع الإشارة إلى ارتفاع نسبة الجباية خارج قطاع المحروقات ب (20٪) خلال سنة 2008، مع العلم أن الدين العمومي الداخلي أو الخارجي يشهد استقرارا، إلى جانب الاستقرار في صندوق ضبط الايرادات، وهو مؤشر جيد على إمكانية تنويع المداخيل.
* وعن اجتماع الثلاثية المصغر الأربعاء الفارط، قال أن اللقاء جاء نتيجة القرارات المتخذة خلال الثلاثية، على أن يجتمع وزير المالية إلى جانب الباترونا، والبنوك من اجل مناقشة القرض المستندي والتسهيلات اللازمة لذلك، والتمويل البنكي للاقتصاد، وتبادل المعلومات بين الشركاء ودراسة طريقة استقبال الطلبات، وتكاليف العمليات البنكية، والآجال ومدة دراسة هذه الطلبات، إلى جانب دراسة كيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والجباية .