‏ الصحراء الغربية‏

دعم شعبي أوروبي واسع لإنهاء المعاناة

تواصل عديد مؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين وجمعيات حقوقية في أوروبا دعمها للقضية الصحراوية العادلة من خلال مطالبة حكومات بلدانها بالتدخل من اجل تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وفي هذا السياق؛ دعت مجموعة الخضر بالبرلمان الوطني الألماني الحكومة الفيدرالية إلى المساهمة "الفعلية" في البحث عن حل عادل للنزاع الصحراوي.
وكتبت المجموعة البرلمانية في بيان تلقاه الوفد الصحراوي ببروكسل أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية التزمت بنوع من التحفظ مما يتعين عليها أن تعي المسؤولية الإنسانية التي تقع على عاتقها ويجب أن تشارك بصفة فعالة في البحث عن حل للنزاع بالصحراء الغربية في علاقاتها الثنائية مع المغرب أو في إطار التنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي".
وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون هذا النزاع مدرجا ضمن برنامج عمل وعلاقات المغرب مع المجموعة الأوروبية. وقال فولكر باك الأمين الأول للمجموعة والمتحدث باسم المجموعة البرلمانية حول قضايا حقوق الإنسان أن "النزاع بالصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان المنجرة عنه يجب أن تكون محور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وأضاف أن "الصحراء الغربية تعد حاليا إحدى آخر مسائل تصفية الاستعمار والمجموعة الدولية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إيجاد حل إنساني لأكثر من 150 ألف لاجئ صحراوي يعيشون أسوأ الظروف في المخيمات، كما يتعين على المغرب أن يدرك بأن معاملته للذين لا يشاطرونه نفس الرأي لا يمكنها حجب مبادئ دولة القانون".
وذكر في نفس السياق؛ بأن "الإضراب عن الطعام الذي قامت به الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر شهر ديسمبر الماضي ابرز مدى عمق هذا الجرح وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي وبعد ثلاثة أشهر من هذه المأساة لا يمكنه طي الصفحة والتركيز على مصالحه الاقتصادية فقط" .
وأكد أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي البحث عن موقف موحد حول النزاع بالصحراء الغربية" مذكرا بأن فرنسا "الحليف التقليدي للمغرب تستعمل جميع الوسائل لمنع تمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" .
وقال إن "بعثة الأمم المتحدة التي تتمتع بنفس الصلاحيات منذ 19 سنة هي اليوم عاجزة عن بلوغ الهدف الرئيسي التي أنشئت من أجله المتمثل في تنظيم استفتاء حول الاستقلال بالصحراء الغربية" .
وأمام استمرار حملات القمع المغربية في المدن المحتلة اعتبرت جمعية الصحراويين في فرنسا أن التدخل الدامي الذي استهدف مؤخرا السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة "يظهر جليا الوجه الحقيقي للسلطات المغربية ويدل على سخافة الخطاب الذي أدلت به خلال قمة غرناطة بإسبانيا نهاية الأسبوع الماضي أمام المسؤولين الأوروبيين".
وأدانت الجمعية التي يوجد مقرها بالعاصمة باريس بالقمع الدامي الذي استهدف سكان العيون والداخلة المحتلتين الذين خرجوا لاستقبال مناضلين صحراويين لحقوق الإنسان بعد عودتهم من زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين بأقصى الجنوب الغربي الجزائري.
وجددت الجمعية التي أعربت عن مساندتها لضحايا هذا القمع الشرس نداءها للسلطات المغربية "للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين" وكذلك للمنظمات غير الحكومية الدولية "للضغط على المغرب وحمله على احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير شرعي" .
كما طالبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي ب"ممارسة ضغوطات على السلطات المغربية للتنظيم العاجل لاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي" و"توسيع صلاحيات المينورسو قصد ضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية" .