مع استمرار الانتهاكات المغربية في الأراضي المحتلة

الرئيس الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية حقوق الإنسان
طرحت قضية تدهور حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة نفسها بشدة في الفترة الأخيرة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين والنشطاء الحقوقيين والمعتقلين الصحراويين في محاولة من نظام المخزن لقمع صوت الانتفاضة السلمية في المدن المحتلة.
وهو الوضع الذي دفع بالرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إلى دق ناقوس الخطر من مغبة استمرار حملات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين ليس فقط في المدن الصحراوية والمعتقلات بل حتى في جنوب المغرب والجامعات المغربية.
وطالب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة وجهها نهاية الأسبوع إلى الأمين العام الاممي بان كي مون الأمم المتحدة بممارسة ضغوط اكبر على الحكومة المغربية لحملها على احترام الشرعية الدولية والكف عن انتهاكات حقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين.
وأعرب في رسالته عن عميق انشغاله إزاء الوضعية الصحية الخطيرة التي آل إليها عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.
وكان المعتقلون الصحراويون شرعوا منذ ال13 فيفري الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وعدم تمتعهم بالحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية باعتبارهم سجناء رأي وليسوا مجرمين.
وقال الرئيس محمد عبد العزيز أن الإدارة المغربية ضربت بعرض الحائط كل النداءات الدولية المطالبة بالحد من مثل هذه الممارسات اللانسانية التي لا تزيد إلا في تأزم الوضع في هذه المنطقة.
وجدد بالمناسبة مطلب جبهة البوليزاريو في توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل "مراقبة وإعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم".
وتزامنت رسالة الرئيس الصحراوي مع دعوة وزير خارجيته محمد سالم ولد السالك الحكومة الاسبانية إلى المساهمة البناءة في تسوية النزاع الصحراوي باعتبار اسبانيا تبقى تتحمل المسؤولية التاريخية في حل هذا النزاع من منطلق أنها القوة الاستعمارية السابقة للصحراء الغربية.
وقال الوزير الصحراوي في رده على تصريحات نظيره الاسباني ميغل انخيل موراتينوس ان حكومة ثاباثيرو مدعوة إلى العمل بنزاهة ودون غموض أو خلط من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بطريقة ديمقراطية وقانونية وشفافة.
ويتميز الموقف الاسباني إزاء القضية الصحراوية بالغموض بحيث في الوقت التي تدعي فيه الحكومة الاشتراكية دعمها للجهود الأممية الهادفة إلى إيجاد تسوية عادلة ونهائية للنزاع في الصحراء الغربية إلا أنها تقف حجرة عثرة أمام مسار التسوية بدعمها اللامشروط للطروحات المغربية.
وهو ما جعل ولد السالك يؤكد أن رئيس الدبلوماسية الاسبانية "يقوم بخلط الأوراق ويغوص في التناقض عندما يحاول إعطاء حق تقرير المصير معنى أو بعدا يتنافى مع اللوائح الأممية المقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتأتي تصريحات رئيس الدبلوماسية الصحراوية في الوقت الذي لا يزال التقرير الذي أعدته لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي الحائق في الصحراء الغربية يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المنظمات ليس فقط الحقوقية بل المؤسسات الرسمية الأوروبية ضمن خطوة أخرى في اتجاه التعريف أكثر بعدالة هذه القضية على المستوى الأوروبي.
وفي هذا السياق صادق النواب الأوروبيون الأعضاء في مجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي والمجموعة الخاصة بالصحراء الغربية نهاية الأسبوع على تقرير اللجنة الأوروبية البرلمانية في خطوة أولى قبل أن يتم رفعه إلى روؤساء البرلمانات الأوروبية التي تضم روؤساء المجموعات السياسية.
ووضعت هذه المناقشة حدا للمناورات التي قام بها بعض النواب الذين طالبوا بإلغاء هذا التقرير بحجة تسرب مضمونه إلى الصحافة قبل المصادقة عليه.
وكان التقرير الذي أعدته اللجنة بعد زيارة قامت بها إلى المدن الصحراوية المحتلة يومي 26 و27 من شهر جافني الماضي أثار ضجة كبيرة بعدما فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوي المحتلة.
ووصف محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو لدى الاتحاد الأوروبي التقرير بالخطوة الايجابية في مسار تسوية القضية الصحراوية.
وطالب الأمم المتحدة بالحرص على تطبيق التوصيات التي خلصت إليها بعثة البرلمان الأوروبي من خلال حرصها على تطبيق التزاماتها إزاء القضية الصحراوية واحترام وحماية حقوق الإنسان في أرض غير مستقلة مدرجة ضمن مسار التحرر من الاستعمار.
ونفس الموقف عبرت عنه التنسيقية الاسبانية للجمعيات المساندة للشعب الصحراوي والتي وصفت التقرير بأنه تقدم معتبر وأعربت عن ارتياحها كونها المرة الأولى التي تعترف فيها هيئة برلمانية أوروبية بخطورة الممارسات الجسيمة التي تقترفها آلة القمع المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة.