لوقف عرقلة المغرب لمسار المفاوضات

السفير الصحراوي بالجزائر يدعو الأمم المتحدة لفرض العقوبات

دعا السفير الصحراوي بالجزائر السيد ابراهيم غالي أمس بالجزائر العاصمة الأمم المتحدة إلى انتهاج سياسة جديدة تجاه المغرب من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليه "لوقف تمرده على الشرعية الدولية وعرقلته لمسار المفاوضات".
وأوضح السفير الصحراوي لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش استقبال وفد من النساء البرلمانيات والشخصيات الأجنبية المتضامنة مع المقاومة الشعبية السلمية للنساء الصحراويات بالمجلس الشعبي الوطني أن عرقلة الطرف المغربي للمفاوضات "غير مقبولة وغير معقولة كما أن تمرده على الشرعية الدولية قد طال وحان الوقت لكي تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها لوقفه".
وأكد أنه يتوجب على الأمم المتحدة أن تمارس ضغوطا على المغرب من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليه وأن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الطرف المغربي المعرقل لمسار المفاوضات وهي العرقلة التي تهدد تقدم مجهودات السلام نحو حل نهائي.
كما طالب الأمم المتحدة بتذكير المغرب بضرورة التزامه بتطبيق قراراتها لتكون المفاوضات جادة وحقيقية للتوصل إلى حل عادل ونهائي يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وفي سياق متصل عبر السيد ابراهيم غالي عن أمله في أن تكون زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس إلى الرباط "قد مكنته من التأثير الفعلي على الطرف المغربي المتعنت والذي يحاول التملص من كل التزاماته من خلال عرقلته لمجهودات السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في المنطقة".
وأضاف أن السيد روس قد حل أمس بمخيمات اللاجئين من خلال جولة قادته إلى المنطقة سيعد على إثرها تقريره السنوي، مشيرا إلى أن هذا التقرير ينبغي أن "يعكس معاناة الشعب الصحراوي والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها من طرف الإحتلال المغربي".
وعبر عن أمله في أن يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام من خلال تقريره من إقناع مجلس الأمن بضرورة توسيع مهام المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) حتى تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.