أويحيى يحث الشركاء البرتغاليين على اقتحام السوق الجزائرية

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى المؤسسات الجزائرية والبرتغالية إلى المساهمة في تكثيف العلاقات بين البلدين في كل المجالات لا سيما الطاقات المتجددة. وأكد أويحيى في كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبرتغاليين الذي شارك فيه نظيره البرتغالي جوزي سوقراطيس أنه ''ليس هناك شك في أن المبادلات بين المؤسسات الجزائرية و البرتغالية ستساهم في تكثيف العلاقات بين البلدين في جميع المجالات لا سيما قطاع الطاقات المتجددة التي تعتزم الجزائر ولوجه''. وأعرب أويحيى عن ''ارتياحه'' لكون الجزائر و البرتغال ''يواصلان حوارا نوعيا رفيع المستوى'' مؤكدا أن البلدين يتقاسمان من عشرات السنين أواصر الصداقة ''دون تسجيل أي خلاف. كما أشار الى أن البلدين ''و في إطار رغبة متقاسمة قدما لعلاقاتهما أسسا وطيدة من خلال معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون رفيع المستوى التي تم توقيعها منذ 5 سنوات و إطار تعاون رفيع المستوى نظم دورتين سابقا''.وقد عكفت حكومتا البلدين على ''تعزيز إطار التعاون النوعي هذا من خلال التوقيع منذ بداية هذه العشرية على 12 اتفاقا و 8 بروتوكولات مذكرات تشمل العديد من الميادين و إطارات قانونية يتعين على مجتمعينا المدنيين و مؤسسات البلدين تثمينها عبر مبادلات مكثفة لفائدة البلدين''.وأوضح أويحيى للمشاركين أن الجزائر ''باشرت تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرشيدة إصلاحات معمقة و جهد استثماري لا يخفى عليكم لا سيما و أن البعض منكم استفاد من أكثر من مليار أورو من العقود في إطار البرنامج الخماسي الذي أشرف على نهايته''.وبعد أن ذكر بأن الجزائر تستعد لاطلاق برنامج خماسي ثان للاستثمارات العمومية يفوق 250 مليار دولار كشف أويحيى أن الصادرات الجزائرية نحو البرتغال ''انخفضت بشكل كبير خلال السنة الفارطة لتبلغ مستوى أدنى من ذلك المسجل سنة ''2006 مضيفا أن ''مجموع عائدات الصادرات الجزائرية انخفضت بنسبة 50 بالمائة سنة 2009''.وأعرب الوزير الأول من جهة أخرى عن ارتياحه ''لتضاعف الواردات من البرتغال إلى أربع أضعاف منذ سنة 2006 مشيرا إلى أن الحال كذلك بالنسبة لكل وارداتنا''. وتأسف مع ذلك لكون استثمارات المؤسسات البرتغالية في الجزائر ''لم تتجاوز الخمسين (50) مليون أورو منذ بداية العشرية'' مسجلا أنه في هذا المجال كذلك ''تبقى مجموع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر محتشمة خارج قطاع المحروقات''