أكدتها تقارير فلسطينية ودولية

خطة إسرائيلية لتفريغ الأراضي الفلسطينية

تقاطعت نتائج عدة تقارير عن الوضع العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تأكيد الصورة القاتمة لما يعانيه الفلسطينيون من تبعات الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة لإفراغ الأراضي الفلسطينية من كل مقوماتها العربية ومن سكانها الأصليين بدءا بتدمير ممتلكاتهم تمهيدا لإرغامهم على المغادرة.وتهدف حكومة الاحتلال وفق هذه المعطيات إلى إيجاد الطريق ممهدا لفرض سياسة الاستيطان التي تريد أن تجعل منها أمر واقعا حقيقيا ترفعها كورقة ضغط في طريق أية مفاوضات مقبلة مع الفلسطينيين في إطار مسار السلام المعطل منذ عامين.
وكشف تقرير فلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تقوم منذ أشهر بحملة واسعة لتهجير أراضي شاسعة في الضفة الغربية من سكانها لإقامة مشاريع استيطانية غير ضخمة رغم أن اتفاقيات أوسلو أدرجتها في قائمة الأراضي التي يتعين أن تعود للسلطة الفلسطينية.
وأكد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم ''شجع الاحتلال على اقتراف المزيد منها ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون بدليل تصعيدها لوتيرة استخدامها للقوة المفرطة في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الفصل العنصري وانتهاك قداسة الأماكن الدينية في الضفة الغربية.
ومن جانبهم خلص معدو تقرير أنجزه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة المعروف باسم ''أوتشا'' إلى تأكيد حقيقة هذه الإستراتيجية بقيام إدارة الاحتلال بإصدار أوامر جائرة شهر مارس الماضي لإعطاء شرعية قرارات لهدم ووقف بناء سكنات بالضفة الغربية بحجة عدم امتلاك أصحابها لتراخيص بناء.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال وزعت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي أوامر بوقف بناء عشرات المساكن في تجمع ''خربة سمرا'' بالضفة الغربية بذريعة عدم حيازة أصحابها على تصريح للبناء مما أدى إلى تشريد عائلات بكاملها.
كما أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل أخرى مأهولة في بيت لحم بحجة عدم وجود تصريح البناء معرضة عائلات بأكملها للنزوح وأقدمت على هدم حوالي57 بناية مملوكة للفلسطينيين في المنطقة ''ج'' وثلاثة منازل أخرى في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري.
وترفع السلطات الإسرائيلية ذريعة عدم حيازة تراخيص البناء لهدم منازل الفلسطينيين لإدراكها المسبق أن الفلسطينيين لا يحوزون على هذه التراخيص على اعتبار أن إدارة الاحتلال ومنذ احتلالها لهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية سنة 1967 لم تمنح لاي فلسطيني ترخيصا للبناء ضمن خطة استشرافية لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الحقيقيين.
كما سجل معدو التقرير الأممي سيل المتاعب التي يتعرض لها الفلسطينيون بعد إغلاق سلطات الاحتلال لحاجز تفتيش ''جيلو'' ببيت لحم لمدة ثلاثة أيام في وجه الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى مدينة القدس الشرقية بمن فيهم المرضى وخاصة وانه يعد نقطة الدخول الرئيسية للفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشريف.
كما لفت التقرير الانتباه إلى المداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في عمق البلدات والقرى الفلسطينية لاعتقال واغتيال من تشاء من الفلسطينيين بمبرر أنهم يهددون الأمن الداخلي الإسرائيلي.
وهو الوضع الذي لم يعد يحتمل أيضا من سكان قطاع غزة بسبب عمليات التوغل التي تقوم بها الدبابات والجرافات الإسرائيلية داخل العمق الفلسطيني التي تقوم بعمليات تجريف للأراضي واعتقال مدنيين فلسطينيين دون أسباب مقنعة.
ولم ينج الصيادون الفلسطينيون من هذه المضايقات بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تمنعهم من الصيد لأكثر من ثلاثة أميال بحرية وتعريضهم لإطلاق النار لردع كل من يغامر باجتياز تلك المسافة.
وفي محاولة لكسر هذا الحصار الإجرامي المفروض على أكثر من 5,1 مليون فلسطيني في قطاع غزة قرر نشطاء حقوقيون من الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا تنظيم حملة دولية لإزالة هذا الحصار عن طريق البحر.
وذكر أصحاب هذه المبادرة الإنسانية أن السفن التي ستنطلق باتجاه غزة منتصف شهر ماي القادم تهدف إلى التنديد بهذا الحصار وبالصمت الدولي الذي التزمته المجموعة الدولية باتجاه أفظع عملية قتل ممنهجة في العصر الحالي ضد مدنيين وأمام أعين عالم يدعي التحضر.
وينتظر ضمن هذه الحملة أن تنطلق سبع سفن من تركيا وبريطانيا واليونان وأيرلندا باتجاه قطاع غزة وعلى متنها حوالي ألف حقوقي ومحملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد البناء كالاسمنت والحديد لإعادة إعمار المستشفيات والمدارس التي دمرها القصف الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية .2009