سطيف

500 مليار لقطاع الأشغال العمومية لبرنامج 2010

استفادت مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف من غلاف مالي يقدر ب510 ملايير سنتيم خلال هذه السنة، وبهذا تكون المديرية قد حصدت حصة الأسد من الميزانية الخاصة بكل ولاية، والتي فصلت فيها وزارة الأشغال العمومية مؤخرا. وسيوجّه هذا المبلغ إلى إنجاز عدة مشاريع تنموية تهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية من خلال تعبيد وإعادة تهيئة شبكة الطرقات التي تعتبر شريان الحياة لقاطني المناطق النائية البعيدة عن المناطق الحضرية، وهو ما أكّده لنا مدير القطاع بالولاية السيد محمد بوعزقي.
وفي هذا الإطار، تمّ تسجيل أربع عمليات جديدة خلال هذه السنة، بحيث خصص مبلغ 130 مليار سنتيم لإعادة تهيئة جزء من الطريق الرابط ما بين بلدتي بوفروج التابعة لولاية بجاية وبلدية قنزات على مسافة 24 كلم، وكذا مبلغ 150 مليار سنتيم لإعادة تأهيل الطريق الاجتنابي شمال- غرب مدينة سطيف على مسافة 06 كلم. ومن المنتظر أن يستلم المشروع بداية شهر جوان ,2010 بالإضافة إلى رصد مبلغ يفوق ال70 مليار سنتيم لتسجيل مشروع المحولين الحاسي والهضاب على الطريق الاجتنابي شرق- غرب. كما سيخصص جزء من المبلغ لإنجاز أربعة فروع للمديرية تضاف إلى الفروع التسعة السابقة، وذلك بكل من بلديات قجال، جميلة، حمام السخنة وسطيف.
وفي إطار برنامج الهضاب العليا، تدعمت المديرية بمبلغ 85 مليار سنتيم لتكملة عدة طرق على غرار الطريق الولائي رقم 09 الذي يربط ما بين الطريقين الوطنيين رقم 28 و78 على مسافة 05 كلم، وكذا إكمال الطريق الولائي رقم 171 الرابط ما بين مدينة رمادة التابعة لبلدية عين الحجر وبلدية العلمة على مسافة 16 كلم.
أما في إطار البرنامج التكميلي، فقد تدعم القطاع ب75 مليار سنتيم، وسيخصص هذا المبلغ لإكمال الطريق الولائي رقم 137 »أ« الذي يربط ما بين بلديتي تيزي نبشار ووادي البارد على مسافة 16 كلم، وتكملة الطريق الولائي رقم 04 الرابط ما بين بلديتي بني شبانة وبني موحلي على مسافة 11 كلم.
من جهته، الطريق السيار شرق-غرب الذي يعدّ أكبر إنجاز عرفته وشهدته الجزائر في القطاع، والذي يمتد بولاية سطيف على مسافة 75 كلم انطلاقا من بلدية المهدية غربا حدود ولاية برج بوعريريج، وانتهاء بمنطقة لهوى عبد الرحمان ببلدية الولجة شرقا حدود ولاية ميلة، هذا الشطر من المنتظر أن يتم تسليمه خلال الأشهر القليلة القادمة ويضم 04 محوّلات و08 ممرات سفلية و28 علوية و05 جسور على الأودية، وقد بلغت قرارات التعويض عن نزع الملكية فيه 308 قرارات بمبلغ 34 مليار و514 مليون سنتيم، فيما قدرت قمية تحويل الشبكات ب110 ملايير سنتيم بحيث تمّ تحويل 07 نقاط خاصة بالكهرباء ذات الضغط العالي، و23 نقطة خاصة بالضغط المتوسط، وتحويل شبكة الغاز عبر 08 نقاط.