بعد تكييف عدد من المخالفات وتحويلها إلى جنح تتكفل بها المحاكم

تخفيف الضغط على لجان معالجة سحب رخص السياقة

كشف مصدر مسؤول من اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة التابعة للدائرة الإدارية لسيدي امحمد ان نشاط هذه الأخيرة سيعرف ضغطا أقل، مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بعد أن استحدث قانون المرور الجديد أقساما أخرى تم تنصيبها على مستوى المحاكم تتولى معاقبة وردع مخالفي قانون المرور إلى جانب العقوبات التي تضمنتها التعديلات المدرجة بهذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، حيث كشف عن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري لرخص السياقة لفترة تصل مدتها إلى 4 سنوات.
وسيتقلص نشاط لجان سحب رخص السياقة الموزعة على مستوى الدوائر الإدارية بنحو 60 بالمائة بعد أن يتم تحويل عدد هام من حالات سحب الرخص التي يقوم بها أعوان الأمن نحو محاكم متخصصة تقضي بتسليط عقوبات بالسجن، علما أن العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعي، ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وأن لا تقل عن 5 سنوات، في حين تتراوح الغرامات المالية المفروضة ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم على اعتبار أنها تتسبب بنسبة 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور، في حين سلط قانون المرور أحكاما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث مرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم. وحسب مصدر من لجنة سحب رخص السياقة التابعة للدائرة الإدارية لسيدي امحمد، فإن اللجان ستعمل براحة اكبر بحيث سيتسنى لها الفصل في الملفات بشكل حازم ورزين وذلك بتراجع عدد حالات السحب المحولة إليها إلى نحو 100 حالة على الأكثر أسبوعيا عكس ما كانت عليه في السابق عندما كانت تبت في جميع الحالات.
وتعمّد المختصون إدخال مخالفات جديدة مع إعادة تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات، في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح، وعليه فإن المحاكم ستتولى هذا النوع من المخالفات فيما ستتكفل لجان السحب الولائية بباقي حالات السحب التي عممها القانون الجديد على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته والتي تتراوح عقوبة سحبها ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر والسرعة المفرطة بالإضافة إلى 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون الجديد، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام.
وتسجل لجان سحب رخص السياقة أسبوعيا ما بين 180 و200 حالة سحب منها 60 بالمائة من الحالات والملفات التي تحال إليها تعد خطيرة، وهو ما استدعى استحداث هيئة خاصة تتكفل بهذه الحالات والتي غالبا ما كانت تستفيد من عقوبات بسيطة "لا تسمن ولا تغني من جوع "مما دفع بالمشرع إلى الاجتهاد أكثر لوقف نزيف الأرواح والأموال التي تسببها حوادث المرور التي تقتل سنويا 4 آلاف شخص مع اصابة 60 ألف شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، وخسائر مادية قدرت قيمتها المالية ب1,3 مليار دولار.
للإشارة؛ دخلت التعديلات الجديدة على قانون المرور رسميا حيز التطبيق في ال12 من الشهر الجاري بعد صدورها في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم رئاسي متضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وهو النص الذي احتوى إجراءات ردعية كانت منتظرة تصل إلى عقوبات بالسجن النافذ وغرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين 2 إلى 6 الألف دينار، غير أنها لم تكن تتجاوز ضمن نص القانون في نسخته السابقة ال 1800 دينار كأقصى حد مطبق على المخالفة.