تقرير بان كي مون يعرب عن القلق من تدهور حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

البوليزاريو تتأسف لغياب توصيات تحمي الصحراويين

أعربت جبهة البوليزاريو عن أسفها لعدم تضمين الأمين العام الأممي بان كي مون في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية لتوصيات حول استحداث آلية لحماية حقوق الإنسان الصحراوي في المدن المحتلة أو على الأقل توسيع صلاحيات بعثة ''مينورسو'' لتعني بهذا الجانب.وقال أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة أن ''التقرير كان محتشما إزاء الاحتلال غير الشرعي المستمر للصحراء الغربية من قبل المغرب الذي يقوم بعرقلة واضحة لمفاوضات جديدة وذات مصداقية''.
وأكد بوخاري أن ''الأمم المتحدة فوتت فرصة جديدة لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها سواء بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية أو بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وحمايتها''.
واكتف الأمين العام الأممي في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري بالإعراب عن تشاؤمه بعدم إمكانية التوصل إلى حل للقضية الصحراوية في المستقبل المنظور بسبب استمرار تباعد هوة الخلاف بين طرفي النزاع البوليزاريو والمغرب.
ولم يتجرأ الرقم الأول في الهيئة الأممية على تحديد الجهة المعرقلة رغم أن تعنت المغرب الرافض لأي تسوية خارج مخططه للحكم الذاتي يبقى العائق الأساسي أمام مواصلة مسار تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وسجل أن الاجتماعين غير الرسميين المنعقدين شهري أوت 2009 وفيفري 2010 لم يسفرا عن أي تقدم فيما يخص القضايا والمسائل الموضوعية الأساسية داعيا إلى مزيد من العمل قبل عقد جولة أخرى خامسة من المفاوضات الرسمية.
وهو ما جعله يوصي مجلس الأمن الدولي بان يكرر تأكيد دعوته للطرفين إلى التفاوض ''بحسن النية'' وإلى إبداء ''الإرادة السياسية اللازمة'' للدخول في مناقشات موضوعية لضمان نجاح المفاوضات وان يكون ذلك من ''منطلق مقترحيهما''.
ثم أن الأمين العام الأممي لم يستجب لمطلب لم ترفعه البوليزاريو فقط بل كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وعديد الشخصيات السياسية والبرلمانية الدولية التي أكدت على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وفي هذا السياق طلب رئيس بلدية فيتري سور سان بفرنسا ألان أودوبير رسميا من سفير فرنسا لدى منظمة الأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن بمطلب توسيع صلاحيات بعثة ''مينورسو'' لتشمل حماية السكان المدنيين الصحراويين.
وفي مراسلة وجهها إلى السفير الفرنسي أكد أودوبير أن ''الشعب الصحراوي الذي لا يمكنه التمتع بحق تقرير المصير الذي تعترف به منظمة الأمم المتحدة لا يمكن أن يستمر في تحمل القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية تحت أنظار ممثلي القانون الدولي''.
ولكن مون أوصى بتمديد عهدة ''مينورسو'' لمدة سنة أخرى حتى 30 أفريل 2011 وجاء في التقرير إنه ''بالنظر للظروف القائمة على أرض الواقع وفي ضوء جهود المبعوث الخاص الأممي فإن وجود بعثة ''مينورسو'' يظل أمرا لا غنى عنه للحفاظ على وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية''.
وكانت جبهة البوليزاريو وفي خطوة لإبراز حسن النوايا دعت الأمم المتحدة للإشراف على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحررة وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين لكن اقتراحها لم يجد أذانا صاغية لدى الهيئة الأممية التي من بين مهامها الاعتناء بحقوق الإنسان.
وأقصى ما طالب به الأمين العام الأممي هو احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت وطأة الاحتلال المغربي منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أعرب عن قلقه الشديد إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل وذلك بعد أن ذكر بحالات المعتقلين الصحراويين ووضعياتهم المزرية منها الطرد غير الشرعي الذي تعرضت له المناضلة اميناتو حيدر إضافة إلى قمع الحقوقيين الصحراويين.
مقابل ذلك أودعت سبع منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان شكوى إدارية للتنديد ببيع الحكومة الإسبانية السلاح للمغرب الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وتعد المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي يتم فيها إيداع شكوى من هذا النوع ضد بيع السلاح لبلد أجنبي حيث طالبت المنظمات حكومة ثاباتيرو الاشتراكية ب''احترام القانون'' والامتثال للاتفاقيات الدولية ووقف بيع السلاح للمغرب.
وقد سجلت الشكوى الجمعة الأخير بوزارة الصناعة والسياحة والتجارة الإسبانية التي تعد الهيئة المكلفة بترخيص أو معارضة صادرات السلاح الإسباني إلى الخارج أو إلغاء الترخيصات الممنوحة سابقا.
واعتمدت هذه الإدانة على قانون تجارة الأسلحة المصادق عليه في ديسمبر2007 والذي يتعين بموجبه على الحكومة الإسبانية الأخذ بعين الاعتبار مذكرة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يحق لها بيع السلاح إلى بلدان تشهد نزاعات خاصة إذا كانت هذه الأخيرة تنتهك حقوق الإنسان.