أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي أمس أن المؤسسة الوطنية للتلفزيون اقتنت حقوق نقل 22 مباراة لكأس العالم في كرة القدم التي ستنظمها جنوب إفريقيا (11 جوان-11 جويلية). وقال السيد ميهوبي خلال حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه ''للتلفزيون الوطني أن يختار المباريات التي تناسبه'' معربا عن أمله في أن يكون تواصل مع الجهة المعنية لزيادة هذا العدد من 22 مباراة إلى أكثر. وأضاف في نفس المنحى أن ''المواطنين الجزائريين سيتابعون منتخبهم الوطني على قناتهم الوطنية''. وفي سياق متصل وبخصوص إطلاق قناة رياضية ضمن شبكة قنوات متخصصة أشار إلى أنه ''سعينا كوصاية لمساعدة التلفزيون من خلال إنشاء 3 استوديوهات وتأمين فضاء واسع لإطلاق هذه القناة'' مضيفا ''كان بودنا أن يكون هناك تسريع للعملية لكن يبدو أن مؤسسة التلفزيون لم تتمكن من تأمين كل الشروط لإطلاقها''. وفي معرض رده عن سؤال حول فتح المجال السمعي البصري رد ضيف الإذاعة الوطنية أنه لكل بلد خصوصياته ونظرته حول هذا الموضوع مذكرا من جهة أخرى بمجهودات الدولة في سبيل إقامة منظومة إعلام محلي وجواري من خلال شبكة الإذاعات المحلية. ولدى تقييمه لمرحلة التعددية الإعلامية التي شهدتها الجزائر منذ صدور قانون الإعلام لسنة 1990 قال السيد ميهوبي أن هذه المحطة تضاف إلى محطات أخرى سبقتها كمرحلة التأسيس في بداية القرن الماضي ثم صحافة الحركة الوطنية والإصلاحية التي تلتها صحافة الثورة تم صحافة الاستقلال لتأتي في الأخير محطة الإعلام التعددي. بخصوص المرحلة الأخيرة سجل السيد ميهوبي وجود 80 صحيفة يومية و59 أسبوعية و9 مطبوعات نصف شهرية واحدة منها تصدر باللغة الأمازيغية في حين بلغ عدد النشريات الشهرية 50 نشرية إضافة إلى النشريات التي تصدر عن المؤسسات المختلفة والتي بلغ عددها 95 نشرية. كما قدم كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال أرقاما عن عملية السحب موضحا أنه إلى غاية نهاية هذا الشهر تم سحب 3 ملايين نسخة من الصحف اليومية. وذكر أنه في مرحلة مشاركة الفريق الوطني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم تم تسجيل ارتفاع محسوس قارب ال5 ملايين نسخة. بالمناسبة أكد السيد ميهوبي أن قطاعه اتخذ كل الاحتياطات والترتيبات لتجاوز ما من شأنه أن يعيق صدور الصحف خلال منافسة كأس العام القادمة بما فيها ضمان مخزون كاف من الورق. كما تطرق السيد ميهوبي إلى قانون الإعلام حيث أشار إلى أنه تم فتح قنوات مع مختلف وسائل الإعلام من أجل إيجاد الصيغة المثلى والمناسبة لإقامة نقاش حول كل ما يهم المهنة. وأضاف ''لقد بدأنا في العمل مع أفواج من الخبراء في مجال الإعلام والاتصال من أجل وضع أرضيات تخص مختلف الفضاءات المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال كقانون الإعلام والإشهار وسبر الآراء والسمعي البصري مؤكدا على أن العمل يتجه نحو تأطير تشريعي وقانوني لكل ما له صلة بالقطاع. وبشأن بطاقة الصحفي أوضح السيد ميهوبي أن هذه المسألة عادية وليست معقدة ويمكن تطبيقها وهي مرتبطة أساسا بالقانون القادم للإعلام الذي سيحدد الجهة التي تمنحها مضيفا أن هذه الوثيقة ''مهمة جدا'' وستحدد من هو الصحفي الممارس الحقيقي. كما شدد كثيرا على قضية تكوين الصحفيين مبرزا في هذا السياق الحاجة إلى ''منح التكوين موقعا متقدما في اهتماماتنا من خلال تنظيم دورات تكوينية بصفة منتظمة''. وأشار في هذا المجال إلى أهمية تكوين الصحفي مهنيا وقانونيا ''حتى يكون الصحفي بقدر ما يحوزه من تكوين في المجال المهني على دراية بالقوانين التي تحكم المهنة وذلك حتى لا يقع تحت طائلة القوانين والمتابعات القضائية''. وأوضح في هذا السياق أن أكثر من 95 بالمائة من قضايا القذف التي تطال الصحف سببها ما ينشره مراسلو الصحف ''الذين هم بحاجة ماسة إلى تكوين في المجال القانوني''. وأكد المسؤول على ضرورة وجود هيئة تتكفل بأخلاقيات المهنة. مضيفا أن هذا الأمر ''أصبح مسألة ملحة لا سيما مع وجود انزلاقات لا يمكن تصورها'' مشيرا إلى أن النجاح في ممارسة العمل الصحفي مقرون بمعادلة ثلاثية الأبعاد (المهنية -الحرية-أخلاقيات المهنة). وبخصوص الزيادات في أجور الصحفيين رد السيد ميهوبي أن هذه الفئة ''بحاجة إلى عناية ورعاية وتكفل حقيقيى بها'' مسجلا على مستوى الصحافة المكتوبة سواء العامة أو الخاصة تفاوت في أجور الصحفيين بحسب الوضع المالي لكل مؤسسة. وعن العمل بالقطعة على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية ذكر أن هذه الصيغة ''قانونية وليست جديدة'' مشيرا إلى أن الإذاعة الوطنية باستخدامها لهذه الصيغة ''ساعدت بعض الفئات في مجالات خاصة لكن سرعان ما استخدمها البعض للضغط والمساومة''. وقال في نفس السياق أنه على الإذاعة الوطنية ''معالجة كل الحالات معالجة قانونية بحتة منطلقة في ذلك من احتياجاتها'' مؤكدا أن أفضل حل هو التخلي عن هذه الصيغة مستقبلا والإبقاء على المهنيين الدائمين. وكان السيد ميهوبي قد ترحم في بداية الحصة على روحي الصحفيين باية قاسمي ومحمد عصامي اللذين وافتهما المنية مؤخرا منوها ''بإسهامهما بشكل فاعل وقوي خلال العشرين سنة الماضية من خلال ممارسة إعلامية مسؤولة''.(واج)
