تبديد أموال مؤسسة تجهيزات التكوين المهني

البراءة للمتهمين الثلاثة

برأت غرفة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أمس المتهمين الثلاثة في قضية التبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية تابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني·وقد استفاد كل من المدير العام السابق للمؤسسة السيد سلام فرحات والقابضان بوكالة حماني لبنك الجزائر الخارجي السيدان غربي عمار وشبطة عبد السلام من البراءة في قضية التبديد العمدي لمبلغ يقارب 10 ملايين دينار تم سحبه من الحساب البنكي للمؤسسة·
وتعود حيثيات القضية حسبما جاء في قرار الاحالة الى سنة 1998 حيث تقدم السيد سلام أنذاك بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن عقب اكتشافه لثغرة مالية تقارب 10 ملايين دينار بعد طلبه من المديرة المالية (غ· ح) الموجودة في حالة فرار والصادر في حقها حكما غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا موافاته بالوعضية المالية لمؤسسته بعد صدور قرار إنهاء مهامه وتحويله إلى منصب مدير الموارد البشرية·
وقد أسفر ذلك عن اكتشاف السيد سلام أربعة صكوك بنكية تم صرفها على أربع دفعات مابين شهري أوت وسبتمبر من ذات السنة دون مبرر·
وعلى إثر التحقيق تم التوصل الى أن هذه الصكوك تم صرفها من طرف المدعو (م· ع) الذي تبين فيما بعد أنه في واقع الأمر شخص مختل عقليا تم انتحال شخصيته عن طريق تزوير بطاقة تعريفه التي لم يتفطن لفقدانها·
وتم عقب ذلك توجيه تهمة تبديد الأموال العمومية للسيد سلام تحت طائلة عدم إلغائه لإمضائه بعد صدور قرار إنهاء مهامه كمدير عام للمؤسسة فيما اتهم الآخرون بتسهيل سحب الأموال مما يعد مشاركة في عملية التبديد خاصة بعد تلقيهم لمبلغ 6000 دينار من طرف المنتحل لشخصية معوق·
وكان ممثل الحق العام قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين اضافة الى غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار·أما ممثل الطرف المدني فقد طالب بتحميل البنك المسؤولية المدنية الكاملة وذلك بتعويضه المؤسسة المعنية المبلغ الضائع "نظرا لتهاونه في حماية مصالح زبائنه"·
أما دفاع المتهم سلام فقد طالب بالبراءة التامة لموكله الذي "تحول فجأة من شاكي إلى شاهد فمتهم" مقرنا عريضة الدفاع بما تضمنته الجريدة الرسمية التي تثبت أن قرار إقالته من منصبه كمدير عام كان في 22 سبتمبر 1998، مما يجعله قد "تصرف ضمن إطار صلاحياته فضلا عن أنه كان بعيدا كل البعد عن التعامل بالصكوك البنكية التي كانت ضمن صلاحية المديرة المالية الفارة·
وبدوره التمس محامو القابضين البراءة لموكليهما من منطلق كون "مهمتهما تنحصر في صرف الأموال بعد استيفاء كل الاجراءات الادارية المتبعة"، وههو ماتم فعلا مع التأكيد أن استلامهما لمبلغ 6000 دينار "أمر عادي وكثيرا مايحصل بين زبائن وعمال البنوك"· (واج)