قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء

تأجيل محاكمة المتورطين من جديد

أجلت محاكمة المتورطين في قضية الصيد والنقل غير الشرعي ل210 أطنان من التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية، كانت مرتقبة امس بمجلس قضاء عنابة وذلك بعد الاستئناف إلى 7 جويلية المقبل بطلب من الدفاع حسبما علم امس من مصدر قضائي.
يذكر أن الأشخاص التسعة المتهمين في هذه القضية صدر ضدهم حكم في أفريل الماضي من طرف محكمة الجنح بعنابة يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.
ورافقت هذه الأحكام غرامتان ماليتان، الأولى بقيمة 8 مليارات دج تعويضا عن الضرر الذي لحق بخزينة الدولة وغيرها، فضلا عن 72,8 مليون دج تمثل تعويضا للجمارك.
وتضم شبكة ''التهريب'' هذه 9 أشخاص منهم الأمين العام لوزارة الصيد والموارد الصيدية، فضلا عن إطار بذات الوزارة و7 متهمين من بينهم 5 يحملون الجنسية التركية وذلك بتهمة ''التهريب والصيد بدون ترخيص في المياه الإقليمية الجزائرية و''استغلال النفوذ والتهرب الجبائي''.
يذكر أن هذه القضية اكتشفت في جوان 2009 من طرف حراس الشواطئ لعنابة الذين اعترضوا سبيل المتهمين بالمياه الإقليمية الجزائرية وبحوزتهم 210 أطنان من سمك التونة على متن سفينة جزائرية و3 سفن أخرى تركية (سفينة إمداد وقاطرتين).