تأجيل محاكمة المتورطين في قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء

أجلت محاكمة المتورطين في قضية الصيد والنقل غير الشرعي ل210 أطنان من التونة الحمراء بإقليم المياه الجزائرية كانت مرتقبة أمس بمجلس قضاء عنابة وذلك بعد الاستئناف إلى 7 جويلية المقبل بطلب من الدفاع حسبما علم من مصدر قضائي. يذكر أن الأشخاص التسعة المتهمين في هذه القضية صدر ضدهم حكم في أفريل الماضي من طرف محكمة الجنح بعناية يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم. ورافقت هذه الأحكام غرامتان ماليتان الأولى بقيمة 8 مليارات دج تعويضا عن الضرر الذي لحق بخزينة الدولة وغيرها فضلا عن 72,8 مليون دج تمثل تعويضا للجمارك. وتضم شبكة ''التهريب'' هذه 9 أشخاص منهم الأمين العام لوزارة الصيد والموارد الصيدية فضلا عن إطار بذات الوزارة و 7 متهمين من بينهم 5 يحملون الجنسية التركية وذلك بتهمة ''التهريب و الصيد بدون ترخيص في المياه الإقليمية الجزائرية و''استغلال النفوذ والتهرب الجبائي''. يذكر أن هذه القضية اكتشفت في جوان 2009 من طرف حراس الشواطئ لعنابة الذين اعترضوا سبيل المتهمين بالمياه الإقليمية الجزائرية و بحوزتهم 210 أطنان من أسماك التونة على متن سفينة جزائرية و3 سفن أخرى تركية (سفينة إمداد وقاطرتين).