العراق في مفترق الطرق

الضغوط الأمريكية تفشل في إنهاء حالة الانسداد

دخلت الولايات المتحدة على خط الحسابات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية لكن كطرف ضاغط على مختلف الفرقاء لإرغامهم على تعجيل التوصل إلى اتفاق بينهم لتشكيل حكومة وطنية لإنهاء حالة الانسداد المتواصلة منذ إجراء الانتخابات العامة شهر مارس الماضي. وحتى وإن كانت دعوة هيلاري كلينتون باتجاه أقطاب المعادلة العراقية جاءت مهذبة بلغة دبلوماسية ولا تحمل تأويلات توحي بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي إلا أنها في الحقيقة تصريحات تنم عن درجة امتعاض أمريكية متزايدة من حالة الانسداد القائمة في هذا البلد والتي أصبحت ترى فيها عرقلة واضحة لخطتها العامة لرفع يدها عن هذا البلد ثماني سنوات بعد الإطاحة بنظامه السابق.
ولم تكن زيارة هوشيار زيباري وزير الخارجية في الحكومة العراقية المنتهية عهدتها والذي استقبلته كلينتون في مقر وزارتها إلا تأكيدا على عدم رضى واشنطن على فشل ساسة العراق في تشكيل حكومة لهم في وقت زادت فيه مخاوف العراقيين والأمريكيين على السواء من عودة العنف المسلح إلى مناطق كانت توصف إلى وقت قريب بالآمنة.
وأكدت كلينتون في تصريح بعد اجتماعها بوزير الخارجية العراقي على ''الحاجة الماسة لاستمرار الزعماء السياسيين في العراق في العمل الجاد المطلوب لتشكيل حكومة متكافئة وشاملة تمثل أصوات الجماعات المتنوعة في العراق ويمكنها الوفاء بوعود الديمقراطية''.
ولم تخف كلينتون حاجة إدارتها الماسة من اجل التوصل إلى تسوية نهائية لكل خلافات الفرقاء بعد أن بدأت ''تشعر بمخاوف متزايدة من هذا التأجيل المتواصل منذ قرابة خمسة اشهر دون بارقة أمل في التوصل إلى حل نهائي لهذه المعضلة بل أن الأخطر هو الذي بدا شبحه يلوح في أفق عراقي بات مظلما.
ورغم هذه المخاوف التي لم يخفها حتى زيباري نفسه فإن الحقيقة القائمة أمام الجميع انه لا الأمريكيين ولا العراقيين تمكنوا من إيجاد علاج لداء مستفحل بكل تداعياته على شعب بأكمله وقد يصل إلى مرحلة التعفن التي يستحيل التحكم في عفونتها.
وبدأت فعلا مؤشرات هذا التعفن بعد أن عجز نواب البرلمان العراقي بداية الأسبوع من اختيار رؤساء هيئاته التنفيذية والتشريعية ودخلوا في مرحلة انتهاك للدستور العراقي نفسه بعد أن تم تأجيل الجلسة العلنية الثانية للجمعية الوطنية لمدة أسبوعين آخرين رغم أن المهلة القانونية انتهت يوم الاثنين الماضي وأصبح معها كل تمديد انتهاكا لدستور البلاد.
ويستخلص من حالة الانسداد القائمة منذ عدة أشهر أن ما يشهده العراق حاليا ما هو في واقع الحال سوى انعكاس لخلافات غائرة في داخل المجتمع العراقي بدأت تخرج إلى الواجهة السياسية كواقع تأكد استحالة إيجاد تسوية له من خلال انتخابات عامة او بروز قائمة على حساب أخرى بل أن المشكل أعمق وأعقد مما كانت الإدارة الأمريكية نفسها تتوقعه والتي كانت تعتقد أن اجراء انتخابات برلمانية يكفي لعودة الحياة السياسية إلى سابق عهدها.
وربما ذلك هو الذي تفطنت اليه هيلاري كلينتون ولكن متأخرة بعد أن طالبت الفرقاء التخلي عن أنانيتهم ومصالحهم الشخصية وتغليب الصالح العام.
والمصالح الشخصية هنا ليست بالضرورة مصالح وحسابات إياد علاوي الخاصة او نوري المالكي او عمار الحكيم ولكن مصالح أخذت بعدا طائفيا اتقدت نار فتنته بعد أن اصبحت الريبة والشك اكبر متحكم في علاقة الاطياف السياسية العراقية وهي وإن بدت الآن جنينية ولكن كل الدلائل توحي انها مرشحة لان تكبر وتهدد وحدة العراق كلها.
وتأكد ذلك جليا من خلال التحالفات وعملية التموقع لمختلف الأطياف مع هذه الجهة او تلك وثالثة تريد أن تكون رقما محوريا وتتعامل مع هذه الطائفة ولا تجد حرجا في التعاطي الموازي مع الطائفة الأخرى.
وتتواصل عملية شد الحبل بين الفرقاء كل إلى جهته رغم اقتناع الجميع أن العراق بتركيبته السياسية والمجتمعية لا يمكن أن يؤول حكمها لهذا الحزب دون الآخر أو لهذه القائمة دون أخرى، حقيقة جعلت الرئيس جلال طالباني يؤكد أن العراق لا يمكن أن يحكم إلا من خلال توافق وطني لا تهمش فيه أية جهة على أخرى مهما كانت قوتها.
ولكن بين القول والفعل يبقى المأزق العراقي قائما ومعه حالة الترقب متواصلة ومخاوف أمريكية متزايدة من مخاطر سقوط كل خططها في الماء بعد سبع سنوات من الحرب والإنفاق المتواصل والغد غير المضمون.