ثلاثة أيام قبل جلسة مصيرية للبرلمان اللبناني

لبنان أمام ساعة الحقيقة !

دخلت الطبقة السياسية اللبنانية أسبوع الحسم سواء باتجاه انفراج الأزمة المحتدة بين فرقاء المعادلة السياسية أو باتجاه تأزمها وبالتالي دخول هذا البلد حكم المجهول·وتسارعت الأحداث في لبنان هذه الأيام وسط مؤشرات عجلت بذور تشاؤم بخصوص امكانية التوصل الى تسوية نهائية للخلاف المتواصل منذ أشهر بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الحكومية·
ووسط كثير من الترقب ينتظر عامة اللبنانيين نتائج اجتماع آخر فرصة بين فرقاء الأزمة بعد غد الأربعاء في مسعى للتوصل الى اتفاق بالتراضي حول الشخصية التي ستؤول لها مهمة إدارة الرئاسة اللبنانية للعهدة القادمة خلفا للرئيس إميل لحود·
ويلتقي نواب هذه الأحزاب تحت قبة البرلمان اللبناني لثالث مرة بعد فشل جلستين سابقتين خصصتا لنفس الغرض وستكون الأخيرة على اعتبار أنها تأتي ثلاثة أيام فقط قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي·
يذكر أن هذه الجلسة الثالثة التي كانت مقررة قبل أيام تم تأجيلها من طرف رئيس البرلمان نبيه بري الذي فشل في تقريب وجهات نظر طرفي المعادلة السياسية اللبنانية مما اضطره الى تأجيلها الى هذا الأربعاء·
والظاهر أن شبح الفشل الذي أرغم بري على تأجيل الجلسة البرلمانية مازال هو نفسه، بل أن حدة الخلافات زادت أكثر رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء·
وفشل قادة هذه الأحزاب في القيام بعملية تصويت في داخل البرلمان وفق مواد دستور البلاد الذي ينص على أغلبية ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد، ولكن فقدان أحزاب الإئتلاف الحكومي لأغلبية النواب لحيازتهم على 68 مقعدا نيابيا من إجمالي عدد النواب اللبنانيين المقدر عددهم ب127 نائبا·
وفي غياب هذه الأغلبية فقد اضطرت أحزاب الحكومة، مرغمة، على الجلوس الى أحزاب المعارضة في محاولة يائسة للتوصل الى اتفاق بالتراضي حول من يقود الدولة اللبنانية للعهدة القادمة ولكن شروط هؤلاء وهؤلاء حالت دون تحقيق هذه الغاية وإنهاء السجال السياسي المشتد بينهم منذ أكثر من عام·
ودفعت الشكوك حول احتمال التوصل الى اتفاق بعد غد الأربعاء بأحزاب الحكومة الى طرح فرضية الإكتفاء بالأغلبية النسبية لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد بدلا من أغلبية الثلثين·
وقال النائب فؤاد سعد إنه في حالة عدم التوصل الى اجتماع في جلسة هذا الأربعاء، فإننا سنكون مضطرين الى انتخاب رئيس جديد بالأغلبية النسبية ولكن في مكان آخر من غير مقر البرلمان اللبناني·
ولكن السؤال الذي يطرح هل سيكون هذا الخيار هو الأمثل لإخراج لبنان من حالة الإحتقان السياسي الحالي؟ وهو تساؤل يفرض نفسه في ظل القوة المتنامية لأحزاب المعارضة التي أكدت أنها قادرة على التأثير في صيرورة الحياة السياسية في البلاد وأن كلمتها لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها·
والأكثر من ذلك أن اللجوء الى خيار فرض منطق الأغلبية النسبية ستكون له انعكاسات سلبية وبعواقب تجهل تبعاتها على وضع سياسي واجتماعي لم يعد يحتمل ووصل حد الإنفجار التام في ظل انعدام الثقة المتبادلة·
وهو ما دفع بالمعارضة اللبنانية الى التحذير من مخاطر اللجوء الى طريقة الانتخاب هذه وحكم على الرئيس المنتخب باللاشرعي·
وأمام وضعية الانسداد الحالية، فإن خيارين أصبحا مطروحين ولكنهما لن يكونا بالضرورة الحل الأمثل لأزمة قديمة متجددة في لبنان·
وينص الخيار الأول أن يقوم رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص على ذلك الدستور اللبناني، بينما يذهب الخيار الثاني الذي يدافع عنه أحزاب المعارضة باتجاه دعوة الرئيس إيميل لحود الى تشكيل حكومة ثانية موازية توكل لها مهمة الإشراف على تنظيم انتخابات عامة جديدة·