طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من الإدارة الأمريكية تقديم توضيحات بخصوص الخلافات القائمة حول الاستيطان اليهودي ومستقبل مدينة القدس كشرط قبل استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.وقال ياسر عبد ربه أن هذا المطلب ابلغه الرئيس عباس إلى جورج ميتشل الموفد الأمريكي الى الشرق الأوسط الذي التقاه أمس بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث كان الرئيس عباس ينتظر ردا إسرائيليا على الشروط الفلسطينية بشأن مسألتي الأمن وحدود الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف عبد ربه أن الولاياتالمتحدة لم تقدم إلى حد الآن أية توضيحات كافية في موقفها بخصوص بعض القضايا العالقة والتي تمكن من الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة وحسم قضايا الوضع النهائي. ووصف جورج ميتشل نتائج لقائه مع الر ئيس عباس الذي دام لقرابة ثلاث ساعات كاملة وحضره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ب ''الايجابي'' ولكنه لم يكشف عن طبيعة الرد الإسرائيلي الذي كان ينتظره الفلسطينيون حول ما يسمى بقضايا الوضع النهائي. وجاء لقاء ميتشل بالرئيس الفلسطيني بعد لقاء مماثل عقده مساء الجمعة مع الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمدينة القدسالمحتلة ولكنهما لم يدليا بأي تصريح للصحافة وهو اللقاء الذي كان الفلسطينيون ينتظرون منه أن تقدم إسرائيل ردها بخصوص مسألتي الحدود والأمن. ويؤكد امتناع الرجلين عن الإدلاء بأي تصريح أن الوزير الأول الإسرائيلي رفض تقديم أية توضيحات بخصوص هاتين المسألتين وهو ما يفسر لجوء الرئيس الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية جاعلا الكرة في معسكرها من اجل حسم الأمر على اعتبار أنها راعية السلام الأولى. ولأن إدارة الاحتلال كانت تعرف موقفها من المطالب الفلسطينية فقد اختارت توقيت الإعلان عن رفضها حسم أمر الحدود والأمن بإعلان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان عن جعل قطاع غزة كيانا منفصلا في تقاسم للأدوار بين مسؤولي الحكومة اليمينية وإلهاء للفلسطينيين عن قضاياهم المصيرية. والمفارقة أن الحكومات الإسرائيلية التي تدعي التفاوض مع الفلسطينيين لم تقدم منذ اتفاقات أوسلو تنازلا واحدا للجانب الفلسطيني ولكنها حققت ما لم تحققه قبل هذه الاتفاقات المشؤومة على الفلسطينيين اللهم انسحابها مرغمة من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة الفلسطينية. فمن الاستيطان إلى القدسالشرقية وحائط المبكي وحدائق سليمان التلموذية وكل المشاريع الاستيطانية اختار وزير الخارجية الإسرائيلي موعد جولة ميتشل وإمكانية قبول الفلسطينيين لمفاوضات سلام مباشرة ليخرج بفكرة جعل قطاع غزة كيانا منفصلا عن أراضي الدولة الفلسطينية رغم أن اتفاقات أوسلو تعتبره جزءا لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية ودولتها المستقبلية إن كتب لها أن ترى النور في يوم من الأيام. وكانت صحيفة ''يديعوت أحرنوت'' الإسرائيلية كشفت أن ليبرمان بلور خطة تهدف إلى رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل في خدعة للمجموعة الدولية تظهر إسرائيل وكأنها أنهت احتلالها للقطاع واعتباره جزءا منفصلا عن الأرض الفلسطينية. وفي رد فعل له على هذا القرار رفض نبيل أبو ردينه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية هذه الخطة وقال إن هدفها هو ''العودة إلى مؤامرة الدولة المؤقتة التي تنهي فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" . والموقف نفسه عبرت عنه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي أكدت أن مشروع العنصري ليبرمان ''يستند إلى مشروع الجنرال الإسرائيلي جبورا أيلاند مستشار الأمن القومي في عهد حكومة إريل شارون الذي اعتبر قطاع غزة ككيان مستقل عن الأراضي الفلسطينية" . وأكدت الجبهة انه مشروع ''يهدف إلى إلغاء حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة ومحاولة ضم القطاع إلى مصر وإلحاق ما يتبقى من الضفة بالأردن'' مؤكدة. وصبت مواقف الحركات الفلسطينية الأخرى في نفس الاتجاه، حيث رفضت حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي خطوة ليبرمان واعتبرتها بمثابة محاولة للتملص من المعاهدات الدولية لإنهاء الصراع في المنطقة العربية. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أن قطاع غزة مازال خاضعا للاحتلال الإسرائيلي وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاهه بصفتها دولة احتلال. وأوضح أن إسرائيل انسحبت من القطاع بشكل أحادي الجانب ودون اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما لم يرتب على المنظمة أي التزام سياسي ولأن قطاع غزة يشكل مع الضفة والقدس وحدة جغرافية واحدة وهي الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 وستقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد ابو زهري الناطق باسم حركة حماس أنه بالرغم من أن غزة ''تحررت'' على الأرض من الوجود العسكري والاستيطاني، إلا أنها ''تخضع من الناحية القانونية والعملية للاحتلال''. واعتبر الخطة الإسرائيلية ''محاولة صهيونية للتهرب من المسؤوليات المترتبة على الاحتلال''. وقال ''نحن نرفض هذا المشروع لأن غزة هي جزء من فلسطينالمحتلة والاحتلال يجب أن لا يعفى من المسؤولية القانونية طالما استمر في احتلاله للأرض الفلسطينية''. وقال محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إن حركته لا يمكن أن تقايض رفع الحصار عن القطاع بتمزيق الوطن، محذرا من انتشار الأفكار المسمومة التي تريد تمزيق الوطن الفلسطيني. وطالب السلطة الفلسطينية بعدم العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل داعيا إلى الحوار الداخلي من أجل الوصول لبرنامج وطني يحافظ على الثوابت ويحمي المقاومة. وهو الموقف الذي أبداه النائب مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ووصف تصريحات ليبرمان ب'' الخطيرة وتهدف إلى تكريس فصل غزة عن الضفة الغربية والتفرغ لالتهام القدس والضفة''. وقال إن الهدف النهائي من هذه الخطوة ''يبقى محاولة التخلص من الثقل الديمغرافي الفلسطيني عبر فصل قطاع غزة عن سائر الأراضي الفلسطينية والذي لا تشكل مساحته سوى 3,1 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية والتخلص من 30 بالمئة من السكان الفلسطينيين خاصة بعد أن أصبح عدد الفلسطينيين المقيمين بفلسطين التاريخية مساويا لعدد الإسرائيليين''.
