الاستيطان يفشل القمة الثلاثية بواشنطن

أوباما يقترح التقييد بدل التجميد

كما كان متوقعا لم يسفر لقاء القمة الثلاثي الذي جمع مساء أول أمس الرئيسين الأمريكي باراك اوباما والفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمدينة نيويورك عن أي نتيجة تذكر على مسار تفعيل عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
وعلى عكس ما كان متوقعا فقد بدد اللقاء آمال الفلسطينيين في كسب دعم الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضية الاستيطان بعد أن تراجع الرئيس اوباما عن موقفه السابق واكتفى بمطالبة الطرف الإسرائيلي بما وصفه ب"تقييد الاستيطان" وليس تجميده كما تطالب بذلك السلطة الفلسطينية وكانت تدعو إليه واشنطن.
وأقصى ما تمكن الرئيس اوباما من تحقيقه في هذا اللقاء الذي حاول من خلاله إنجاح ما اخفق فيه موفده إلى الشرق الأوسط مجرد مصافحة هي الأولى بين الرئيس عباس ونتانياهو اخفت ورائها عمق الهوة بين الجانبين وتباعد وجهات النظر.
ولم يجد الرئيس الأمريكي ما يقوله سوى دعوة الطرفين إلى استئناف فوري لمفاوضات السلام المتعثرة وقال أنه "يجب البدء بسرعة في المفاوضات بين الجانبين" مشيرا إلى انه "طلب من القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إرسال مفاوضيهم إلى واشنطن الأسبوع المقبل".
والمؤكد أن المنتصر الوحيد في هذه القمة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تمكن من فرض منطقه الاستيطاني ليس فقط على الفلسطينيين بل حتى على أقوى دولة في العالم.
أمر بدا واضح من خلال تصريحات نتانياهو التي تلت القمة والتي تحدث خلالها بصيغة الواثق بأنه لن يطلب منه تقديم تنازلات خاصة وان الموفد الأمريكي جورج ميتشل دعا الطرفان إلى العودة إلى طاولة التفاوض من دون أي شروط مسبقة في إشارة واضحة إلى الموقف الفلسطيني المتمسك بوقف كلي وشامل للأنشطة الاستيطانية. وهو ما يفسر الترحيب الإسرائيلي بنتائج القمة الثلاثية التي رأت فيها حكومة الاحتلال أنها حققت شيئا إيجابيا بعدما تجنب الرئيس اوباما ذكر مصطلح التجميد او الوقف الكلي والنهائي.
وترجم هذا الترحيب وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي قال انه "يشعر بالارتياح لحدوث اللقاء بحد ذاته وان يستأنف حوار بدون شروط مسبقة".
وأضاف أن "المهم هو أن تحترم الحكومة الإسرائيلية تعهداتها تجاه الناخبين وان لا ترضخ للضغوط" في إشارة واضحة إلى ضرورة تمسكها بمخططاتها الاستيطانية لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ويرفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أي تجميد للاستيطان اليهودي كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات.
وعلى نقيض الموقف الإسرائيلي فقد اعتبر الجانب الفلسطيني أن اللقاء لا يشكل بداية لاستئناف المفاوضات وقال الرئيس محمود عباس أن الجلوس إلى طاولة التفاوض يتوقف على تحديد كامل لمرجعية العملية التفاوضية والاعتراف بالانسحاب إلى حدود الرابع جوان من عام 1967 وإنهاء الاحتلال.
وطالب الإسرائيليين بتنفيذ التزاماتهم التي تنص عليها خارطة الطريق خاصة فيما يتعلق بمسألة تجميد الاستيطان.
وأطلع الرئيس الفلسطيني أمس وزراء الخارجية العرب المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة على فحوى اجتماعيه الثلاثي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي والثنائي الذي جمعه بالرئيس أوباما.
وكان ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكد أنه لم يتمخض عن القمة الثلاثية أي قرار باستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. وقال انه "لا يوجد استئناف للمفاوضات وإنما الأمريكيون سيعقدون لقاءات ثنائية معنا ولقاءات ثنائية مع وفد إسرائيلي لاستطلاع كيفية بدء المفاوضات".
وتأتي تصريحات عبد ربه في الوقت الذي اعتبرت فيه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لقاء الرئيسين عباس واوباما ونتانياهو ب"الفاشل" في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الجبهة أن شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المسبقة بمواصلة الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية وغور الأردن أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مما أدى إلى فشل كل مسعى لاستئنافها.
وأكدت على الموقف الفلسطيني بأنه "لا مفاوضات بشروط نتانياهو المسبقة باستمرار التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وغور الأردن" معتبرة أن "الانقسام الفلسطيني يفتح شهية الاحتلال لمواصلة مخططاته التوسعية". وشددت الجبهة على أن "الخاسر الأكبر" من هذا الانقسام هو الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في تقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة.