سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 1711 قضية إجرامية تورط فيها 1171 شخصا منهم 988 رجلا و49 امرأة، إضافة إلى 60 قاصرا تم من خلالها ايداع327 منحرفا الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، بينما وضع 07 أشخاص تحت الرقابة القضائية واستفاد 733 من الاستدعاء المباشر، في حين تحصل 104 أشخاص عن الإفراج المؤقت، وحسب رئيس المصلحة الولائية للشرطة الفضائية لأمن سكيكدة، فإن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، منها السرقات، تحتل صدارة القضايا المعالجة، بتسجيل 602 قضية إجرامية تورط فيها 287 شخصا، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ب533 قضية بين قتل ومحاولة قتل والضرب والجرح العمدي، إضافة إلى جرائم جنسية تورط فيها 432 منحرفا، بينما تحتل جرائم المخدرات المرتبة الثالثة ب54 قضية تورط فيها 95 شخصا. مع العلم أن كمية المخدرات المحجوزة خلال هذه الفترة تقدر ب 139,32 كلغ من القنب الهندي و19101 قرصا مهلوسا. وللإشارة فإن عدد القضايا الإجرامية المعالجة خلال هذه الفترة قد قدر ب904 قضية. وحسب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن سكيكدة، فإن معدل الجريمة بالولاية مقارنة بنفس الحصيلة المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2009 المقدرة ب122 قضية، عرف تراجعا نسبيا، ونفس الشيء بالنسبة لقضايا الاعتداء على الأشخاص ب14 قضية إجرامية، مقابل ارتفاع معدل قضايا المخدرات، بالخصوص تلك المتعلقة بالترويج بزيادة 09 قضاية. إضافة إلى هذا، وحسب نفس المسؤول، فإن مصالح أمن سكيكدة تمكنت خلال هذه الفترة من حل 03 قضايا إجرامية خطيرة لها علاقة بشبكة وطنية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات. ومن جهته، كشف رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، أنه وخلال السداسي الأول من السنة الجارية، تم تسجيل 73 حادث مرور جسماني تسبب في جرح 88 شخصا وفي مقتل 03 شخصا. كما تم تسجيل 19115 مخالفة في قانون المرور، إضافة إلى 1031 بين جنحة مرورية وجنحة تنسيقية في النقل البري. هذا وقد تم خلال هذه الفترة سحب 2675 رخصة سياقة مع تسجيل تراجع نسبي في حوادث المرور مقارنة بتلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة .2009 وفي المجال التجاري، فقد قامت نفس المصلحة ب395 عملية حجز لمختلف السلع والبضائع بسبب انعدام الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري، كما تم تسجيل في مجال العمران وحماية البيئة 520 مخالفة بينما بلغ عدد المساكن الفوضوية المهدمة 61 قضية، إضافة إلى 30 مخالفة مسجلة فيما يخص بيع الماء داخل الصهاريج دون ترخيص، وكذا غياب وثيقة التحاليل الخاص بالماء. وفيما يتعلق بالحظائر الفوضوية، فقد كشف رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، بأنه تم خلال هذا السداسي توقيف 17 شخصا حررت ضدهم تقارير أرسلت إلى العدالة بسبب قيامهم بحراسة الحظائر دون حصولهم على التراخيص.
