أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله لدى إشرافه، أمس، بدار الإمام، على الملتقى التكويني للأئمة والمرشدات حول الحملة التحسيسية للأمراض المزمنة ورمضان، أن الطبيب هو المانح لرخصة الإفطار في رمضان لأسباب المرض وأنه على الإمام أو المرشد التقيد بها وعلى الصائم الانصياع لها. وأوضح الوزير في هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، أن التكامل حاصل بين الدين والعلم وأن بهذا الأخير نفهم مقاصد شعائرنا، فالعلم هو الذي يحدد من هو المريض الذي لا يتوجب عليه الصوم لاسيما ذوي الأمراض المزمنة، بل يتوجب عليه الإفطار، لأنه ليس من البر الصوم في المرض، لأن في صوم المريض ضرر على نفسه وأن القاعدة تقول ''درء المفاسد مقدم على جلب المصالح..''.وكشف السيد غلام الله في ندوة صحفية على هامش هذه الندوة التحسيسية التي نشطها أساتذة في الطب حول الأمراض المزمنة والصيام، أن دائرته الوزارية بعثت إلى الأئمة والمرشدين عبر الوطن بثلاث مذكرات مؤخرا، تتعلق الأولى بلقاء الأطباء ورخص الإفطار في رمضان لذوي الأمراض المزمنة فيما تعلقت الثانية بصلاة التراويح، حيث أكد الوزير في هذا الشأن، أن سنة الأولين في بلادنا، هي ختم قراءة القرآن في رمضان، وليس هناك داع للتخلي عن هذه السنة ماعدا إذا كان هناك قاهر.وأوضح أن المذكرة تتضمن توجيهات في هذا السياق، ولا تنص على عقوبات للأئمة تخالف العمل بهذه السنة.أما المذكرة الثالثة، فهي تنص على الاستماع للناس وانشغالاتهم الدينية والحياتية خلال رمضان وغيره من الشهور. وأشار الوزير إلى أن صلاة التراويح لايجب أن تتم بمكبرات الصوت، حتى لا يصبح ذلك مشابها لسلوك التجار المروجين لتجارتهم، ويضمن حرمة قراءة القرآن الكريم، أما أذان الإفطار (المغرب)، فيتم في وقت واحد من طرف المؤذنين بالمساجد على حسب مواقيت الإفطار والإمساك بكل منطقة أو ولاية، حتى لا يكون الأذان سببا في إفساد صوم الصائمين. وسئل الوزير عن ظاهرة تدنيس المصاحف التي تكررت مؤخرا ببعض المناطق، فأجاب بأنها ظاهرة مرضية وأنها إلى حد ما هي انعكاس للظاهرة في أوروبا وأمريكا مثلما حدث مع حرق المصاحف في أعقاب أحداث 11 سبتمبر .2001وعن انطلاق أشغال إنجاز المسجد الأعظم، أكد وزير الشؤون الدينية، أنه لم يتقرر ذلك بعد، لأن مثل هذا القرار يتم في إطار عام، وسيتخذ لاحقا، بعدما أدى مكتب الدراسات ما عليه، مؤكدا رغبة 26 مؤسسة وطنية وأجنبية في المشاركة في المناقصة الدولية لإنجاز هذا المسجد.وعن قضية الأئمة الذين رفضوا الوقوف لتحية العلم الوطني، قال وزير الشؤون الدينية، أن هؤلاء لم يتم طردهم من القطاع، لكنهم وبقرار من مجلس زملائهم (مجلس الأئمة) يمنعون من الخطب في الناس كما ليس لهم الحق في التدريس.
