إدخال تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك بوجلطية جازولي أن إدارة الجمارك أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك من خلال إدراج إجراءات ترمي إلى تعزيز المراقبة الداخلية وتخفيض فترة تعيين أعوانها ببعض المناصب. وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الترتيب الجديد الذي سيطبق بكل صرامة قبل نهاية السنة مع تطبيق القانون الأساسي الجديد لرجل الجمارك بات ضروريا بالنظر إلى الحاجة لتطهير وإعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية التي قد تشكل مصدر رشوة واختلاسات.
وأضاف المسؤول أن النظام الجديد ينص على السلوك اليومي للجمركي إزاء المستعملين أو الإدارة وكذا أخلاقيات الجمارك، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل تجاوز بصرامة بموجب هذا النظام. وأشار جازولي إلى أن هذه الطبعة المعدلة تنص على تقاسم المسؤولية بين العون الجمركي ومسؤوله المباشر في حالة مخالفة، موضحا في هذا السياق أنه إذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا سيتم معاقبة مسؤوله بنفس الدرجة كونه لم يمارس مراقبة عليه، وعليه فإن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب إلى تقديم تقييم لعملهم وكذا عمل أعوانهم. وأضاف أنه لن يتم الإعلان عن العقوبة إلا بعد تحديد المسؤوليات، حيث ستطبق العقوبات بكل صرامة ولكن قبل اللجوء إليها يجب تفضيل الوقاية بفضل مراقبة داخلية حتى تكون الأفعال غير القانونية واضحة. وفيما يتعلق بالتعديل الثاني الذي أدخل على النص القديم، فيتمثل في تقليص فترة تعيين أو تغيير منصب الأعوان الجمركيين خاصة فيما يتعلق بالمناصب التي قد تشكل مصدرا للرشوة، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إلى ستة أشهر بالنسبة ''للمناصب الحساسة'' مثل المصفي الذي يتكفل بتصفية التصاريح بالسلع على مستوى الموانئ والمطارات. وسيسمح هذا الإجراء بوضع حد لاحتلال بعض الأعوان الجمركيين مناصبهم لمدة طويلة قد تصل أحيانا ثلاثين سنة وهي وضعية تشجع الرشوة. كما تعكف المديرية العامة للجمارك على إعادة النظر في مهام المصفي من أجل إدخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع مع إدراج مراقبة حرة أخرى على أعوانها. وأشار جازولي إلى أن هذه المهام الجديدة التي من المقرر أن يحددها النص المتواجد قيد الدراسة، حيث سيعيد تنظيم الخدمات الخارجية لمصالح الجمارك لا سيما عملية تحديد قيمة البضائع التي تتم حاليا تحت إشراف عون جمركي من طرف مكتب القيم ''لكي لا تصبح هذه المهمة جد حساسة من صلاحيات عون واحد''، كما تنوي المديرية العامة للجمارك إنشاء مكتب للقيم على مستوى كل مفتشية. يشار إلى أن مديرية الموارد البشرية تعد سنويا ما بين 4 و5 حالات رشوة وحوالي 30 حالة اختلاس تم اقترافها من طرف أعوان جمركيين.