بسبب المخلفات السلبية لأشغال الترامواي بوهران

الوالي يأمر بإنشاء لجنة ولائية

خلال الزيارة التفقدية و الميدانية التي قادته الى بعض مناطق إنجاز أشغال الترامواي اعترف والي وهران بشجاعة كبيرة بالضرر الكبير الذي لحق بالتجار من هذه الأشغال الطويلة و من ثم فإنهم محقون في المطالبة بالتعويض خاصة على مستوى الشارع الرئيسي لبلدية السانيا و الشارع الرئيسي بحي المقري أين اضطر العديد من التجار إلى غلق جزئي أو كلي لمحلاتهم بسبب كساد المنتوجات أو عزوف المواطنين عن التسوق لديهم بسبب غلق الطرقات الرئيسية أمام حركة المرور وتحويلها عن وجهتها إلى شوارع ثانوية أخرى حتى أن أربعة من التجار الخبازين اضطروا إلى غلق محلاتهم لعدم تمكنهم من التزود بالمواد الضرورية و الأساسية في صناعة الخبز مثل الفرينة و هذا لعدم تمكن شاحنات التموين من الوصول إلى هذه المحلات .
و في هذا الإطار و أمام هذا الوضع المشحون التزم الوالي بوجوب و ضرورة تشكيل لجنة ولائية ممثلة من طرف مصالح الضرائب و مديرية أملاك الدولة إلى جانب إتحاد التجار و مؤسسة مترو الجزائر لدراسة هذا الملف التعويض و تحديد الخسائر حسب ما يقتضيه القانون لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها التجار المعنيون بالأمر هذا المشكل الذي يؤرق حياتهم.
فعلى مستوى بلدية السانيا سبق للتجار المتضررين من أشغال الترامواي أن تقدموا بشكاوي عديدة بعد كساد سلعهم ومختلف منتوجاتهم كما عرضوا مشكلاتهم السيد الوالي شخصيا عندما قام بمعاينة الأشغال ميدانيا شأنهم في ذلك شأن تجار شارع معسكر الذي لا تزال الأشغال قائمة به ما جعل العديد من التجار يقررون غلق محلاتهم التجارية و هو الوضع نفسه الذي يعيشه كذلك كافة تجار الشارع الرئيسي لحي المقري كما أن هذا المشكل سيتم طرحه بصفة أكثر حدة على مستوى شارع محمد بوضياف عند اللجوء إلى غلقه هو الآخر بصفة نهائية مع بداية شهر أكتوبر المقبل حسب ما هو مقرر لدى مصالح مديرية مترو الجزائر المكلفة بإنجاز ترامواي وهران.
يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه المنسق الولائي لإتحاد التجار و الحرفيين السيد معاذ عابد عن تضرر 1400 تاجر عبر كامل مسلك الترامواي منهم 200 تاجر جملة غلقوا بصفة نهائية محلاتهم التجارية لعدم تمكنهم من التزود بالسلع الضرورية واستحالة دخول الشاحنات لتزويد التجار بالسلع التي يطلبونها.
و في هذا الإطار فقد تم طرح مشكل الضرائب و التعويضات لكن الأمور ما زالت تراوح مكانها و الملف ما زال قيد الدراسة و سيتم معالجته بصفة أدق و أحسن من طرف أعضاء اللجنة الولائية التي طالب الوالي بوجوب إنشائها للنظر في هذا الموضوع الحساس بكل دقة و جدية و موضوعية