جيار يؤكد في لقاء مع الحركة الجمعوية بعين تيموشنت:‏

السياسة الوطنية للشباب والرياضة ترتكز على الشراكة

أعلن وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار أول أمس بعين تيموشنت أن السياسة الوطنية للشباب والرياضة ترتكز على الشراكة بين الوزارة والحركة الجمعوية، مشيرا إلى أن ''هذه السياسة التي تم المصادقة عليها والمطبقة منذ 29 ديسمبر 2009 تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه السلطات العمومية للشباب''.
وبعد التذكير بعدد الهياكل الشبانية والرياضية التي ارتفعت من 1700 في سنة 1999 إلى أكثر من 4000 حاليا لتصل إلى 9000 مرفق مع نهاية البرنامج الخماسي
2010 -.2014أوضح السيد الهاشمي جيار خلال لقاء مع الحركة الجمعوية الناشطة في القطاع أن ''العلاقة بين الإدارة والحركة الجمعوية ستعتمد من الآن فصاعدا على شراكة يحددها الطرفان''.
وسيتم ذلك -كما أضاف نفس المسؤول- بتنفيذ عشرة مخططات عمل ذات أولوية في مقدمتها ''مكافحة الإدمان''.
وأشار إلى أن الدولة ستمنح الإعانات المالية وفق هذه المقاييس مذكرا في هذا السياق بمثال 1600 ناد رياضي وطني ''لم يلبوا طموحات تكوين المواهب الشابة رغم الأغلفة المالية الهامة التي وضعت تحت تصرفهم''. وأوضح الوزير أن ''هذه الأندية تفضل النتائج الفورية على حساب التكوين وضمان الخلف'' مذكرا أن السلطات العمومية قد سجلت عملياتها الأولوية حول التكوين والتأطير والنوعية ليضيف أنه ''بهذه الشروط فقط يمكن ضمان خلف ذي نوعية''.
وأكد السيد الهاشمي جيار في هذا السياق على ''ضرورة اعتياد أنديتنا على البحث وضم المواهب الشابة مما تطلب اعتماد الاحترافية''. وستقوم الوزارة قريبا كما أوضح مسؤولها الأول بتنصيب لجنة وطنية ستعكف على إعداد نظام لاكتشاف المواهب الشابة بهدف توجيههم سواء نحو أقسام للرياضة والدراسة أو مراكز التكوين.
''وبعد استيعاب الشراكة يتعين على الجمعيات أن تتكفل بكل المجالات بدعم من الدولة'' يقول الوزير الذي أكد على أهمية مواصلة التنشيط بالأحياء بتنظيم لقاءات رياضية تحت اشراف الجمعيات.
وقد تميز اليوم الثاني والأخير من زيارة وزير الشباب والرياضة لولاية عين تموشنت بمعاينة الهياكل التي انتهت أشغال انجازها وأخرى لا تزال قيد التجسيد على مستوى بلديات بني صاف وولهاصة وعين كيحل.
وقد استفادت هذه الجماعات المحلية على وجه الخصوص من مركبات رياضية جوارية ودور للشباب ومخيمات للشباب والترفيه كما هو الشأن بالنسبة لبني صاف التي شهدت انطلاق مشروع انجاز مخيم للشباب يتسع ل300 شخص بغلاف مالي قدره 8ر143 مليون دج. كما يجري انجاز قاعدة للرياضات المائية برشقون أين سيتم أيضا إعادة الاعتبار لمركز للتخييم والترفيه للشباب.