اجتماع إفريقيا-الصين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحقيق أهداف الألفية للتنمية وترقية السلم والأمن

شارك وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس الخميس بنيويورك في أشغال الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزراء خارجية دول إفريقيا ونظيرهم الصيني السيد يانغ جييشي. ويأتي هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لآلية الحوار السياسي المنتظم بين الطرفين القائم منذ قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. (وأج)
وسمح هذا الاجتماع بتبادل وجهات نظر معمقة حول تعزيز التعاون الصيني الإفريقي في الشؤون الدولية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية وترقية السلم والأمن في إفريقيا.
ونوه الطرفان بالدور الريادي الذي لعبه المنتدى منذ إنشائه قبل عشر سنوات في التطوير الشامل والسريع لعلاقات الصداقة بين الصين وإفريقيا وكذا مساهمته في تعزيز التعاون جنوب- جنوب والتنمية المتقاسمة.
وجدد الطرفان إرادتهما في العمل على تحسين آلية المنتدى وتطويرها أكثر وتكثيف التعاون البراغماتي والمتعدد القطاعات وترقية الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية. وخلال هذا اللقاء أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمباشرة على كافة الأصعدة لأعمال متابعة قمة بكين وإعلان الحكومة الصينية بالرغم من الآثار السلبية للازمة المالية الدولية لإجراءات جديدة لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي خلال الندوة الوزارية الرابعة للمنتدى المنعقدة بشرم الشيخ سنة .2009
وحيا الجانب الإفريقي ارتفاع القروض التفضيلية من قبل الجانب الصيني ومبادرته برفع رأسمال صندوق التنمية الصيني-الإفريقي إلى 3 ملايير دولار والذي سيبلغ تدريجيا 5 ملايير دولار لدعم رفع زيادة الاستثمارات الصينية في إفريقيا.
وسجل اللقاء بارتياح أنه بالرغم من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الدولية يحافظ الاقتصاد الإفريقي على حركية انتعاش من المقرر أن تتعزز أكثر مستقبلا. وأشار الطرفان إلى أن التأثير الجماعي للدول الإفريقية في الشؤون الدولية في تزايد مستمر ولكنه يظل غير كاف بالنظر إلى قدراتها السياسية والاقتصادية ومساحاتها وسكانها.
وأعرب الطرفان عن انشغالهما بالتحديات الجديدة التي تواجه إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والآثار السلبية للتغيرات المناخية والأزمة المالية العالمية.
وبهذا الصدد دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لجهود إفريقيا من أجل السلم والتنمية لضمان أمنها واستقرارها.
ورحب الجانب الصيني بالجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية الإفريقية لا سيما الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين مؤكدا أنه سيستمر في المشاركة بصفة بناءة في الوساطة وتسوية أوضاع الأزمات في إفريقيا.
وبعد تأييدها للدور الهام لمجلس الأمن في المساعدة على تسوية النزاعات الإقليمية في إفريقيا أكدت الصين أنها تدعم عمليات حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة في إفريقيا وستشارك فيها.
ودعت إفريقيا والصين المجتمع الدولي وهيئات منظمة الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن إلى تكثيف دعمه التقني والمالي واللوجيستي لبعثات حفظ السلم التابعة للاتحاد الإفريقي. وجدد الطرف الصيني دعمه لمسار الاندماج الإفريقي واحترامه للقرارات التي اتخذت باستقلالية من قبل الدول الإفريقية بخصوص إجراءات اندماجهم كما أشاد بالمصادقة على برنامج تنمية المرافق في إفريقيا والذي يعتبر من أولويات التعاون الصيني الإفريقي من شأنه دعم إنجاز مشاريع المرافق الكبرى في إفريقيا. وخلال هذا اللقاء أشاد الطرفان بالدور الفعال للتعاون الثنائي في مجال التجارة والمساعدة على الاستثمار لا سيما في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي لترقية تنميتهما الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وأكد الطرف الصيني أنه سيواصل العمل وفقا لمبادئ المزايا المتبادلة والتنمية المستديمة على رفع القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية وفتح سوقها أكثر للمنتجات الإفريقية لتحسين التجارة الصينية الإفريقية.
كما تطرق الطرفان إلى أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي للتوقيع بشكل منصف على مسار الدوحة الذي يولي أهمية كبرى للتنمية ويتيح فرصة إضافية للدول الإفريقية لاستحداث الثروات والتقليص من الفقر.
وبعد أن أعرب الطرفان عن وعيهما بالتحديات التي يواجهها العالم في مجال الأمن الغذائي أكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي إيلاء أهمية أكبر لهذه المسألة لا سيما في الدول الإفريقية مبرزين بقلق ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وآثارها السلبية على الاقتصاد الإفريقي.
كما دعيا المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية للأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار هذا وتدعيم الجهود لتسوية هذه المسألة لتفادي أزمة عالمية جديدة في مجال الأمن الغذائي.
ودعا الطرفان المجتمع الدولي أيضا إلى تكثيف دعمه للدول الإفريقية في مجال التمويل والتكنولوجيات وولوج الأسواق واتخاذ إجراءات للمساعدة على تسيير آثار التغيرات المناخية على الفلاحة.
وفي هذا السياق أكد الطرف الصيني مساندته لإفريقيا في جهودها الرامية إلى رفع إنتاجها الفلاحي وإصلاح سياستها الفلاحية والآليات المهنية وتنفيذ البرنامج المفصل لتطوير الفلاحة الإفريقية بالنيباد.
كما أكد التزاماته بمساعدة الدول الإفريقية على تحسين قدراتها الإنتاجية في قطاع الفلاحة والحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تحويل الاستثمارات الفلاحية والمرافق وتحويل التكنولوجيا.
كما دعا الطرفان إلى إصلاح النظام المالي الدولي بشكل كامل ومتوازن ورفع نسبة تمثيل الدول النامية وجعل النظام المالي الدولي أكثر إنصافا.
وأكدا مجددا ضرورة تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة لا سيما من خلال إصلاح ورفع نسبة تمثيلية الدول الإفريقية بمجلس الأمن وفي المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد البيئي اتفق الطرفان على أن المجتمع الدولي يجب أن يمتثل لمبادئ وقرارات الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو لا سيما مبدأ ''المسؤوليات المشتركة والمختلفة'' وأنه يجب أن يواصل المفاوضات المقررة في ''خارطة طريق بالي'' لإنجاح ندوة كانكون (المكسيك) المقررة في نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا فاقت 106 مليار دولار سنة 2008 غير أنها انخفضت ب14 بالمائة لتستقر في 90 مليار دولار سنة 2009 بسبب انعكاسات الأزمة المالية الدولية.