وضعت الحكومة إجراءات جديدة تخص كيفية تسيير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى الأئمة وإطارات الشؤون الدينية والأوقاف، وحددت مجالات نشاطها والمتمثلة أساسا في التكفل بترقية مستوى المنتسبين للقطاع وترقية الخطاب المسجدي. ووقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا نشر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية احتوى تفاصيل نشاط هذه المدرسة بمتابعة مستوى إطارات قطاع الشؤون الدينية، وضمان تكوين لائق للأئمة بما يتماشى والتوجهات الوطنية في هذا الجانب. وتضطلع هذه المدرسة التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية للقيام بعدة مهام منها ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم وبهذه الصفة تكلف المدرسة على الخصوص بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف، كما تقوم المدرسة بالمشاركة في تصور وإعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، والمبادرة بالبحث البيداغوجي لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد وإعداد الدراسات والبحوث والاستشارة في المجالات المتعلقة بمهامها. كما يمكن أن تكلف المدرسة بتنظيم ومتابعة سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وانطلاقا من هذه المهام الموكلة يٌتبين أن الحكومة ومن خلال وزارة الشؤون الدينية تريد أن تضع إطارا تكوينيا مناسبا لكافة الأئمة والإطارات بما يسمح بالرفع من قدراتهم من جهة وإبعادهم عن كل الأفكار التي لا تتماشى والمعتقدات الوطنية من جهة أخرى. وتعتبر هذه المدرسة التي تأخذ طابع ''مؤسسة عمومية ذات طابع إداري'' تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إطارا تلتقي فيه كافة الكفاءات الدينية الوطنية، وتكون مصدر تحضير كافة المؤطرين الذين يتولون تسيير جميع المؤسسات الدينية وبخاصة المساجد التي تعد النواة الأولى للإشعاع الديني في البلاد بالنظر إلى دورها الواسع في إيصال الرسالة الدينية. واختارت الحكومة ولاية سعيد لاحتضان هذه المدرسة وفتحت المجال أمام إمكانية تغيير مقرها إذا رأى وزير القطاع الضرورة لذلك. وبالنظر إلى أهمية هذه المدرسة في مجال تكوين المؤطرين لكل المؤسسات الدينية التابعة للقطاع فقد أسندت عملية إدارته إلى مجلس توجيه يكون مدعوما بمجلس علمي. ويتشكل المجلس التوجيهي الذي يترأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية منها الدفاع والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية. ويندرج إنشاء هذه المدرسة في سياق جهود وطنية ترمي إلى الرفع من قدرات الأئمة وإطارات قطاع الشؤون الدينية ووضع إطار تكويني يمكن من التحكم في مقررات التحصيل المستخدمة، وهو ما يسمح من إحداث ميكانيزمات مناعة للمعتقدات الوطنية في ظل تعاظم التيارات الدينية التي غالبا ما تشوه التوجهات الدينية في البلاد وتؤثر سلبا ليس فقط على المعتقدات ولكن على نشاط المجتمع ككل. كما ستفتح هذه المدرسة المجال أمام توحيد المنهاج والبرامج وفق رؤية وطنية محلية بعيدا عن التأثيرات الخارجية.
