استقبل السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، أمس، وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السيد البشير التكاري، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر·وتم خلال هذا اللقاء حسب بيان للمجلس التطرق إلى العلاقات الجزائريةالتونسية التي وصفت ب "المميزة" واستعراض سبل دعمها ورفعها إلى مستويات أفضل وذلك بتشجيع كما أضاف البيان "التعاون الاقتصادي والتقارب بين البلدين على كل المستويات المؤسساتية والشعبية"·وحضر هذا اللقاء وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز كما استقبل رئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح، أمس، بالجزائر العاصمة، وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي البشير التكاري الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر· وأوضح بيان للمجلس، أن المحادثات بين الطرفين تناولت العلاقات الجيدة التي تربط المجلس الدستوري بالهيئات القضائية والدستورية التونسية مع التأكيد على أهمية تعزيزها وتفعيلها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وحضر اللقاء وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز وسفير الجمهورية التونسيةبالجزائر· من جهته استقبل رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أمس، السيد بشير تكاري للجزائر وجرى الاستقبال بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز· كما إلتقى وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، الوزير التونسي وأكد خلال جلسة عمل جمعته به أمس، على وجوب تدعيم التعاون الجزائريالتونسي بين الجهات القضائية سواء على مستوى المحاكم أو المجالس القضائية وكذلك على مستوى المحاكم العليا· وألح السيد بلعيز في تصريح أدلى به عقب هذه الجلسة، على أهمية "تبادل الخبرات والتجارب بين قضاة وأعوان القضاء في البلدين"· واعتبر الوزير في هذا الإطار التعاون بين الجانبين "أكثر من ضرورة"، مؤكدا بأن زيارة نظيره التونسي للجزائر جاءت "لتدعيم وتمتين وتوسيع هذه العلاقات"· وفي إطار توسيع هذا التعاون أعلن السيد بلعيز، أنه سيتم التوقيع على توأمة بين المدرسة العليا للقضاء والمدرسة العليا لكتاب الضبط للبلدين لتتسع هذه التوأمة أيضا إلى الجهات القضائية للاستفادة من التجارب فيما بينهما· ومن جهته أكد وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي في تصريح مماثل على "أهمية" اتفاقية التعاون القضائي القائمة بين البلدين منذ 1963، معربا عن أمله في "تدعيم هذه الاتفاقية في مستويات أخرى للتعاون الثنائي"·وستجسد هذه الاتفاقية كما أشار الوزير التونسي عبر إقامة توأمة بين المؤسسات القضائية في البلدين· وذكر السيد التكاري باتفاقية التوأمة التي ستبرم أيضا بين المدرسة العليا للقضاء بالجزائر والمعهد الأعلى للقضاء التونسي "للإستفادة بتجارب الجانبين" خاصة وأن المسائل القانونية التي يستدعي حلها في البلدين كما قال المسؤول هي "متشابهة جدا"· وأكد الوزير التونسي في السياق أن البلدين "تربطهما علاقات تاريخية وطيدة ولديهما إرادة سياسية قوية في أعلى مستوى"، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من تجاربهما في المجال القضائي وفي التجارب التشريعية لتحقيق الإطار القانوني الملائم للإستثمار ولتطوير الاقتصاد ولتطور المجتمع سواء في مجال التكوين القضاة أو في مجال الإجراءات· وذكر في هذا الإطار بالمجلة الجديدة للإجراءات التي تصدر في الجزائر وبالتشريع التونسي الجديد الخاص بالإجراءات في مادة إنقاذ المؤسسات، معتبرا الاستفادة من تجارب الآخر فرصة "لدعم العلاقات الثنائية خدمة لمنطقة المغرب العربي وللتقارب بين شعوب المنطقة"· وتأتي زيارة الوزير التونسي للجزائر ردا على زيارة السيد بلعيز التي قام بها في شهر أكتوبر من العام الماضي إلى تونس، حيث تم خلالها الاتفاق والتوقيع على بروتوكولات تقضي بتدعيم معاهدة 1963 وتوسيع التعاون بين البلدين·
