"أنتربول" تطلب من الجزائر تسليم الشاب مامي إلى فرنسا

وزارة العدل في الجزائر أخطرت بالطلب الفرنسي للشروع في إجراءات التسليم قريبا تثبت وثائق التي بحوزة "النهار" إدراج أمير الراي الشاب مامي في "النشرة الحمراء" للشرطة الدولية
تلقت المديرية العامة للأمن الوطني طلبا رسميا من الأمانة العامة للشرطة الدولية "أنتربول" بليون تطلب فيها رسميا من السلطات الأمنية والقضائية الجزائرية تسليمها أمير أغنية "الراي" محمد خليفاتي المدعو "الشاب مامي" لتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
ويعتبر الشاب مامي في نظر القضاء الجنائي بباريس مواطنا فرنسيا بعدما كان قد تحصل على الجنسية الفرنسية قبل سنوات. وكشفت مصادر على صلة بالملف ل"النهار"، مساء أمس، أن طلب الشرطة الدولية "أنتربول" من السلطات الجزائرية جاء بعد أن وزعت قبل أيام "نشرة حمراء" تتضمن طلب من كل أجهزة الأمن في العالم توقيف الشاب مامي وتسليمه إلى القضاء الفرنسي.
وتعتبر "النشرة الحمراء" أعلى درجة في النشرات التي توزعها الشرطة الدولية "أنتربول" وقد وزعت بناء على مذكرة توقيف أصدرها القضاء الفرنسي في حق الشاب مامي عشية عرض ملفه على محكمة الجنايات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلمت "النهار" من مصادر مؤكدة أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي قد أخطر رسميا كل من وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي قام عبر مصالح وزارة العدل بإخطار النائب العام لمجلس قضاء سعيدة حيث المسكن العائلي للشاب مامي قصد الشروع في الإجراءات القانونية لضمان تسليم أمير أغنية الراي إلى السلطات الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر في هذا الشأن أن السلطات الفرنسية تعاونت مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال تسليم واستلام المجرمين حيث قامت بتسليم عدد من المتهمين في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري إلى مجلس قضاء وهران في إطار تفعيل الاتفاق القضائي بين البلدين والذي ينص على تحويل المتهمين في قضايا الجنايات بين البلدين.
وفي اتصال به رجح مصدر مسؤول تحدث ل"النهار" أن يقوم الشاب مامي بتسليم نفسه إلى السلطات الفرنسية قريبا بهويته الثانية كمواطن فرنسي وهذا قصد تجنب اضطرار السلطات القضائية في الجزائر إلى ترحيله بقوة القانون مثلما تنص عليه أحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين.
ويواجه الشاب مامي تهما ثقيلة منها "الاختطاف، الاحتجاز، العنف الإرادي والتهديد والقتل في حق السيدة إليزابيث سيمون مما تسبب في توقفها عن العمل لمدة ثمانية أيام كاملة وقد أودعت السيدة إليزابيث سيمون الشكوى وهي حامل في الشهر السادس بتاريخ 21 نوفمبر 2005 بعد محاولة إجهاضها بالعنف.
وقد تمت هذه الوقائع في الجزائر بعدما تلقت السيدة إليزابيث سيمون طلبا من المنتج الذي يعمل لحسابه المغني الشاب مامي للقيام بزيارة مهنية إلى الجزائر في الفترة بين 28 أوت إلى الفاتح سبتمبر 2005 حيث خضعت هناك إلى عملية احتجاز وتعذيب في إحدى اقامات الشاب مامي بالعاصمة الجزائر حيث حاولت سيدتان كانتا في هذه الإقامة تنفيذ المهمة التي أوكلت لهما وهو القيام بعملية إجهاض السيدة إليزابيث سيمون مما تسبب في إصابتها بنزيف حاد.
وحسب السيدة إليزابيث سيمون فإن أحد مساعدي الشاب مامي إتصل بها بمجرد عودتها إلى فرنسا حيث هددها بتصفية ابنتها وعمرها 4 سنوات وفي 18 نوفمبر من نفس السنة تلقت، كما ذكرت في التحقيق القضائي، عرضا من الشاب مامي لتمكينها من مبلغ مالي بقيمة 100 ألف أورو "1 مليار سنتيم جزائري" مقابل القيام بعملية إجهاض ببريطانيا.
وقد خضع الشاب مامي للتحقيق القضائي لفترة طويلة قبل أن يقر في محاضر الضبطية القضائية وعند قاضي التحقيق بهذه الوقائع ووضع لعدة أشهر رهن الحبس المؤقت بسجن "لاسنتي" بباريس قبل أن يفرج عنه بعدما دفع كفالة مالية بقيمة 250 ألف أورو.
وبداية صيف 2007 وأمام تزايد مؤشرات إدانته من طرف محكمة الجنايات للقضاء الفرنسي قرر الشاب مامي الفرار من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة وهران عبر إسبانيا حيث لا يزال يستقر هناك إلى حد الساعة.