رفضوا المشاركة في الجولة الثالثة قسم الهواة

المقاطعون يتحدون روراوة

لا زالت القبضة الحديدية مستمرة بين الهيئات الفدرالية وأندية قسم الهواة التي ترفض العودة الى المنافسة، حيث لم تشارك فرقها في الجولة الثالثة التي كانت مبرمجة يوم الجمعة الفارط، وصرح رؤساؤها أمس أنهم متمسكون بمطلبهم الأساسي الذي أعلنوا عنه في بداية مقاطعة المنافسة والمتمثل في ضرورة إنشاء بطولة من ثلاثة مجموعات تطبيقا لقرارات الجمعية العامة للفاف التي انعقدت في شهر جوان من السنة الفارطة.
وجاءت هذه المقاطعة المتجددة بعد يومين من التهديد الذي أطلقه رئيس الإتحادية محمد روراوة الذي حدد الجولة الثالثة كآخر فرصة للأندية الهاوية من أجل وضع حد للمقاطعة والتي يترتب عنها مثلما جاء في البيان الأخير للرابطة الوطنية إنزال هذه الأندية إلى القسم ما قبل الشرفي.
وعلمنا من مصادر قريبة من ممثلي هذه الأندية أنهم عقدوا أمس فيما بينهم اجتماعا جددوا فيه تمسكهم بالمقاطعة وعبروا عن عزيمتهم للذهاب بعيدا في هذا الصراع مع الرجل الأول للفاف الذي اعتبروه العقبة الحقيقية التي تحول دون الحصول على حقهم الذي أكدوا أنه شرعيا ولا يمكن التنازل عنه مهما كلفهم الثمن على اعتبار أن أنديتهم لا تطالب سوى بتطبيق قرارات الجمعية العامة للاتحادية.
ومما يؤكد تصاعد الأزمة بين الطرفين في الأيام القادمة هو الرفض القاطع الذي تلقاه اقتراح روراوة الأخير القاضي بصعود بطلي مجموعتي وسط - شرق ووسط - غرب الى رابطة القسم الإحترافي الأول، حيث اعتبروا هذا الإجراء مناورة سيما بعدما ربط روراوة ترسيم صعود باقي أندية القسم الهاوي الموسم القادم إلى القسم الإحترافي الثاني بضرورة المرور على جمعية عامة للفاف.
وتشهد أوساط أندية القسم الهاوي ضغطا كبيرا هذه الأيام وهي التي تعودت على معايشة كل أسبوع غمار المنافسة، فأصبحت لا تتحمل الركون الذي تعيشه فرقها، فضلا عن أن لاعبي الأندية يعتبرون أنفسهم الضحايا الأولى لهذه المقاطعة بعدما أبرموا عقودا كانوا ينتظرون منها الحصول على مستحقاتهم المالية مما سيرهن مستقبلهم الرياضي إذا ما استمر الوضع على حاله.
كل هذا سيولد لا محالة ضغطا شعبيا كبيرا على الأندية المقاطعة التي تعهد رؤساؤها بالإستقالة من مناصبهم في حالة ما إذا لم تستجب الفاف لمطالبهم بينما جدد أمس رئيس الرابطة الوطنية محمد مشرارة إصرار هيئته على معاقبة الأندية المقاطعة بإنزالها الى القسم ما قبل الشرفي وتغريم كل واحد منها ب25 مليون سنتيم.