قضية قسم ''الهواة''‏

المقاطعون يهددون باللجوء إلى ''الفيفا''

لا تزال أندية قسم ''الهواة'' مصرة على مقاطعة المنافسة، ويتأكد من يوم لآخر أنها غير مستعدة للتنازل عن مطالبها المتمثلة في ضرورة إنشاء قسم ثان بمجموعاته الثلاث مثلما أوصت به قرارات الجمعية العامة للاتحادية في شهر جوان من السنة الفارطة.
رؤساء هذه الأندية ضربوا عرض الحائط بالنداءات التي وجهها لهم رئيس الرابطة الوطنية محمد مشرارة، الذي حاول استمالتهم عندما صرح أن الجولة الأولى التي تم مقاطعتها لا تعد بيضاء ورفضوا مقترحاته الجديدة المتمثلة في إنشاء عدة مجموعات في الموسم القادم تكون لها صبغة احترافية. وذكر لنا أحد المسؤولين في هذه الأندية أن الاجتماعات الكثيرة التي عقدوها قبل اتخاذ قرار المقاطعة، سمحت بخلق تضامن كبير فيما بينهم ووحدت صفوفهم ولا يمكن لأحد منهم أن يخرج عن مبدأ المقاطعة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، كل هذا جعلهم يشكلون مجموعة متضامنة لم تستطيع لا الاتحادية ولا الرابطة زعزعة إرادتها في تحقيق الأهداف التي قرروا من أجلها العدول عن الدخول في المنافسة. وبلغنا أن هذه الأندية مصممة على تشديد موقفها، حيث لا تستبعد اللجوء الى الاتحادية الدولية لكرة القدم والى المحكمة الدولية الرياضية ما لم تشعر بوجود أي بصيص من الأمل يحقق مطالبها، الى درجة أن بعض المتتبعين لهذه القضية رشحوا تطور هذه الأخيرة إلى ما وصل إليه الصراع الذي حدث في السابق بين رائد القبة والهيئة الفدرالية. وبسبب الانسداد الحاصل في الحوار بين هذه الأندية والهيئات الفدرالية، سارعت مصالح وزارة الشباب والرياضة الى محاولة تقريب وجهة النظر بين الطرفين لعلها تجد ما يرضي كليهما، حيث لا يستبعد أن يجتمع وزير الشباب والرياضة في الساعات القادمة مع ممثلي هذه الأندية ومسؤولي ''الفاف'' والرابطة، من أجل إيجاد حل سريع لهذه القضية، ذلك أن الأندية المقاطعة للمنافسة أصبحت لا تثق في الإجراءات التي وعدت الرابطة بتطبيقها وتبحث حاليا عن ضمانات من المسؤول الأول عن القطاع، الذي يكون حسب ذات المصادر، قد دخل في حالة غضب كبير بسبب الهفوات التي ارتكبتها ''الفاف'' في دراسة ملفي شباب قسنطينة ونصر حسين داي اللذين لم يلبيا بعض شروط دخول الاحتراف، ومع ذلك تواجدا ضمن الرابطة المحترفة الثانية، بينما كثير من الأندية المحتجة استوفت كل الشروط ولم يسمح لها بدخوله، وأثار ذلك تساؤل واستغراب الأوساط الرياضية الكروية، التي لم تفهم سياسة الكيل بمكيالين المطبقة من طرف الاتحادية، التي رفضت إلى حد الآن تقديم توضيحات في هذا الشأن.