بعد عرضه بيان السياسة العامة الأسبوع الماضي

أويحيى يرد اليوم على انشغالات النواب

يرد اليوم الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه في 21 أكتوبر الجاري، التي ركزت أساسا على ضرورة تثمين الموارد المالية الضخمة المخصصة للبرنامج الخماسي للتنمية وخاصة تعزيز آليات المراقبة العمومية لمحاربة جميع أشكال الفساد والمطالبة بحق مراقبة تسيير المالية العمومية من خلال مراقبة تنفيذ الميزانية والمشاركة في سياسة التنمية المحلية.
وقد اختتمت النقاشات حول بيان السياسة العامة للحكومة يوم الثلاثاء المنصرم بعد تدخل 193 نائبا أكد معظمهم أن ''تطبيقا فعليا'' للبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي خصص له أكثر من 21000 مليار دينار سيسمح للجزائر بالتخلص نهائيا من تبعيتها للمحروقات وبناء اقتصاد متين ومتنوع واعتبر النواب بأن ''تسييرا عقلانيا'' للميزانية الهامة التي تخصصها الدولة للاستثمار العمومي في إطار البرنامج الخماسي الجاري والمقدرة ب286 مليار دولار قد تسمح بتحقيق تنمية على كافة الأصعدة.
وتمحورت تدخلات النواب في مجملها حول ضرورة عقلنة التسيير وترشيد إنفاق المال العمومي مع العمل على ايجاد آليات فعالة لمنع تحويل الأموال الموجهة للمشاريع الكبرى عن وجهتها تفاديا للاختلاس وحفاظا على الإنفاق العمومي للدولة. بالإضافة إلى إبراز أهمية احتواء كلفة البرامج التنموية ضمن المبالغ المحددة لها وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وفي هذا السياق عبر النواب عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة والقوانين المشرعة في هذا المجال لمحاربة الفساد ومنع تبييض الأموال وتهريبها لحماية الاقتصاد الوطني من الاختلاس ومن الأطماع الخارجية.
وتوقف المتدخلون في النقاشات التي أعقبت عرض بيان السياسة العامة للحكومة عند ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد من رشوة ومحسوبية للفوز بأي صفقة عمومية والعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم في كل مناطق الوطن خاصة في مناطق الهضاب والجنوب.
من جهة أخرى ثمن النواب الإنجازات الضخمة التي تم تحقيقها في إطار المخطط الخماسي المقبل في مختلف القطاعات كالأشغال العمومية والموارد المائية وغيرها. وبالرغم من إنجاز العديد من المشاريع التي خصصت لها ميزانية كبيرة فإن النواب طالبوا بإيجاد الحلول المناسبة للعراقيل البيروقراطية التي تعيق الشباب على مستوى الإدارات وتحد من طموحهم، ومحاربة الرشوة التي أصبحت آفة تنخر الاقتصاد مما يؤدي إلى ظهور حالات غليان في أوساط الناس وانفجار الوضع الاجتماعي. وهي المناسبة التي اقترح من خلالها النواب إيجاد أساليب سليمة للحوار والتفاوض وتوسيع دائرة النقاش حول كل القضايا التي تهم المواطن بإشراك كل الأطراف التي يهمها الأمر، خاصة ما تعلق بالجبهة الاجتماعية المتمثلة في النقابات لمواصلة الحوار فيما يخص الزيادة في الأجور لتحسين القدرة المعيشية. ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه نواب آخرون أن بيان السياسة العامة في الشكل الذي عرضتها عليه الحكومة قد تمت صياغتها في تقرير ''ملخص كان يجدر أن يكمل بتقرير مالي عن برنامج الحكومة''.
بالمقابل ثمن نواب آخرون الأداء الاقتصادي للحكومة مبرزين التسديد المسبق للديون الخارجية وتشكيل احتياطي الصرف وتخفيض نسبة البطالة وكذا زيادة نسبة النمو خارج المحروقات.
وتجدر الإشارة إلى أن رد الوزير الأول على النواب كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي غير أنه تم تأجيل هذا اللقاء الذي تزامن مع برمجة نشاط مكثف لرئيس الجمهورية.