أويحيى وجها لوجه مع النوّاب

تتّجه الأنظار اليوم في الجزائر إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني أين سينزل الوزير الأوّل أحمد أويحيى أمام نوّاب البرلمان لتقديم حصيلة عمل طاقمه الحكومي خلال فترة 18 شهرا الفارطة، إلى جانب تفاصيل البرنامج الخماسي المقبل الذي خصّص له الرئيس بوتفليقة 286 مليار دولار·
ويأتي عرض بيان السياسة العامّة التي سيقدّمها الوزير الأوّل أحمد أويحيى بعد تأخّر دام قرابة الستّة أشهر، لأن مقرّر أن يكون كلّ سنة، لكن مراقبين يرون أن نزول أويحيى إلى قبّة البرلمان وتقديمه خصيلة عمل طاقمه الحكومي مؤشّر على رغبة الحكومة في إشراك نوّاب الشعب في تقييم حصيلة العمل، لكن آخرين يرون أن أحمد أويحيى يكون قد تسلّح بجملة من المعطيات الإيجابية والمشاريع المحقّقة في الميدان التي تمكّنه من وأن يسكت ألسنة نوّاب الشعب، كتحسّن الجانب الأمني وتحسين مسنوى المعيشة وغيرها·
ومن المنتظر أن يستعرض أويحيى أمام نالوّاب إلى جانب تفاصيل البرنامج الخماسي المقبل الذي خصّص له الرئيس البرلمان حصيلة عمله بالتفصيل منذ جانفي 2009 وما بادرت به الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال المضي في طريق مكافحة بقايا الجماعات الإرهابية من جهة وتعزيز مسار المصالحة الوطنية من جهة ثانية، إلى جانب عصرنة منظومة الحكم وخاصّة قطاع العدالة والخدمة العمومية المحلّية· كما سيتضمّن عرض أويحيى إنجازات الحكومة في الشقّ الاجتماعي مثل إجراءات تقليص نسبة البطالة وخطّة التشغيل وخلق مناصب الشغل، وكذا استراتيجية النّهوض بالصناعة واستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة لبناء اقتصاد بديل عن اقتصاد المحروقات· ومن المنتظر أن يفرد أويحيى الجزء الأكبر من عرضه للمخطّط الخماسي الذي خصّص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا هو الأكبر في تاريخ الجزائر المعاصر بمبلغ يقارب 286 مليار دولار، وسيشرح الوزير الأوّل للنوّاب أهمّ رهانات الحكومة من خلال البرنامج الخماسي وما خصّص لكلّ قطاع·
تجدر الإشارة إلى أن المادة 84 من الدستور تنصّ على أن عرض بيان السياسة العامّة يعقُب بمناقشة عمل الحكومة، كما يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، وأن يترتّب عن هذه المناقشة طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به نوّاب المجلس الشعبي الوطني لحجب الثقة عن الوزير الأوّل وحكومته· كما يمكن للوزير الأوّل مثلما تنصّ عليه المادة 84 الآنفة الذّكر أن من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدّم استقالة حكومته·