كشف مدير إدارة العامة للضرائب، راوية عبد الرحمان، أمس، عن تحصيل 1220 مليار دينار خلال سنة 2008، بعد التسهيلات التي قدمتها إدارة الضرائب في جمع إيراداتها الجبائية، في الوقت الذي بلغ التهرب الجبائي مستويات أعلى، والتي تصدى لها قانون المالية الجديد لسنة 2009 في الباب المتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، بعد طرح ثلاثة أنظمة تخص التحصيل الضريبي بين التجار وأصحاب المؤسسات وغيرهم من المتعاملين الاقتصاديين• وقال المتحدث إن بطاقية المتهربين من الضرائب المعتمدة في عمل ثلاث إدارات، هي الضرائب والجمارك والتجارة، سجلت إحصاء حوالي 11 ألف متعامل اقتصادي على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد البطاقات المغناطيسية التي تحمل رقم التعريف الجبائي المسماة ب"نيف" حوالي 31 ألف بطاقة، وهي موجودة ببطاقية الجمارك بمعنى أنه يوجد 31 ألف متعامل ينشط في مجال التجارة الخارجية• وأصدرت المديرية العامة قرارات وقوانين جديدة لإثراء عملية التحصيل الضريبي لوقف الانتشار الواسع للتجارة الموازية وعمليات تبييض الأموال، مما بات يتطلب إحالة العديد من الملفات على العدالة من قبل إدارة الضرائب والجمارك وكذا التجارة، حيث يلجأ كثيرون إلى بعض الثغرات، وعدم الكشف عن رقم الأعمال الخاص بكل نشاط تجاري، للتملص من تسديد الرسوم على الضريبة• وأوضح راوية عبد الرحمن، خلال ندوة نشطها حول قانون المالية التكميلي 2008 وقانون المالية 2009، أنه تم تسليم 31 ألف بطاقة آليه للتعريف الجبائي خلال السنة الماضية، حيث ينتظر خلال شهر ماي المقبل الإعلان عن إجراءات عملية جديدة موجهة لمتعاملين اقتصاديين عن طريق شبكة الإنترنت للتصريح والتسديد عن بعد• من جهته، قال المدير الجهوي للضرائب الجديد، إن إدارة الضرائب منحت تسهيلات لتسديد الضرائب القديمة عن طريق برنامج عملي يتم في شكل دوري كل ثلاثة أشهر، مقابل تسديد ما قيمته 10% حسب الضريبة الجديدة، خاصة أن مساهمة قطاع المحروقات في الميزانية الجبائية تقدر ب55% ، والتي توجه لتمويل المشاريع التنموية بالبلاد• وأضاف المتحدث أن الضرائب الخاصة بأصحاب سيارات الأجرة، والتي لم يسددوها قبل سنة 1990، لا يمكن مسحها، خاصة وأن 80% منهم لا يسددون رسوم الضريبة، ولذلك فقد تم وضع قرارات ونصوص جديدة للانطلاق في عملية جمع الديون المترتبة عليهم•
