قانون المالية 2011‏

الكتل البرلمانية تثني على مضمون المشروع

ثمنت جل الكتل البرلمانية مضمون قانون المالية لسنة 2011 والإجراءات التي جاء بها، معتبرة أنها تكمل التدابير التي وضعها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 باعتباره قانون إطار في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني وتنميته.
وجاءت مواقف المجموعات البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي متقاربة من حيث الإشادة بمضمون مشروع قانون المالية مع الحرص على التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على المال العام واحترام آجال انجاز مشاريع مخطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية للخماسية (2010/2014) الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا الصدد، أشادت كتلة حركة مجتمع السلم بإعادة هيكلة الميزانية التي اعتبرها رئيسها بالشيء الجديد والجيد الذي يبشر برؤية جديدة في فلسفة إعداد الميزانية وقالت كتلة حمس أنها متمسكة بالتحالف الرئاسي وتثمن الإجراءات التي اتخذت لتدارك النقص في المخطط الخماسي المنصرم، وهي الإجراءات التي جاء بها بيان السياسة العامة للحكومة.
وأشارت الكتلة إلى أن مشاكل الاقتصاد الوطني والتي يمكن إبرازها من خلال قانون المالية، تتلخص في مشاكل الفساد المالي، الاحتكار الذي صار بيد بعض الافراد والتهريب الجبائي بسبب عدم السيطرة على السوق الموازية، إضافة إلى المعاملات الربوية التي تعرقل في جانب كبير عمليات الادخار والتنمية ودعت الكتلة في هذا الصدد إلى اعتماد الحكومة لإجراءات مشجعة على الصيرفة الإسلامية التي تعتبرها حمس رافدا من روافد الادخار والتنمية والاستثمار.
أما كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، فقد أشادت على لسان رئيسها السيد ميلود شرفي، بالمضمون الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، لاسيما من حيث تحسين النشاطات الاجتماعية للدولة والذي أصبح كما قالت ملموسا من خلال الزيادة في ميزانية الصحة والحماية والمساعدات الاجتماعية، وكذا غياب أي جباية على المواطن أو على المؤسسات الاقتصادية.
ودعت كتلة الأرندي، الحكومة إلى المزيد من الترشيد في النفقات العمومية من خلال مراقبة الاستثمار العمومي والمزيد من الشفافية في صرف التحويلات الاجتماعية لكي تذهب هذه المصاريف إلى أصحابها لا أكثر ولا أقل، كما دعت الحكومة الى مضاعفة الجهود من أجل المزيد من نجاعة السياسات العمومية وتعزيز محاربة الفساد والتجاوزات في تسيير الأموال العمومية.
وبدورها، نوهت الكتلة البرلمانية للأفلان بمجهودات الحكومة من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة ,2011 وأشادت في هذا المجال بسياسة الحماية الاجتماعية وسياسة التكفل والتضامن الوطني، ودور الدولة في التكفل بالمواطنين لاسيما خلال الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الزلزال).
من جهتها، أشادت رئيسة حزب العمال ورئيسة الكتلة السيدة لويزة حنون بمحتوى مشروع قانون المالية لاسيما من زاوية التدابير التي تعيد سيطرة الدولة على مواردها وثرواتها الوطنية، واقترحت 16 تعديلا تقدمت به الى اللجنة المختصة بالمجلس، وقالت أنها تصب في الاتجاه الاقتصادي السليم.
ودعت الحكومة الى حل ملف جازي وإلغاء قانون أملاك الدولة لسنة ,2008 واستعادة تسيير ميناء العاصمة من شركة دبي التي تسيره الآن بعد المعاناة المالية التي تعرفها هذه الشركة والتي تريد بيع تسيير هذا الميناء الى متعامل أجنبي آخر.
كما دعت لويزة حنون إعادة تعميم المناجم بإلغاء قانون (2001) والعودة الى العمل بالقانون التوجيهي للتعليم العالي لسنة 1998 الذي يعطي الاختيار للطالب بين النظام التقليدي ونظام الأل أم دي، وأكدت بالمناسبة دعمها للموقف الرسمي المبدئي للدولة الجزائرية حيال منطقة الساحل الصحراوي.
أما الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية برئاسة السيد عبد القادر دريهم، فقد قالت أنها بالرغم من تواجدها في معارضة لا ترى كل شيء أسود في مشروع قانون المالية بالرغم من أن اقتصاد الجزائر لازال بعيدا عن التحرر من التبعية لريع المحروقات وأضافت أنه ليس بالمستحيل إذا ما بني على أرقام صحيحة في أن يتحرر من هذه التبعية، كما أنه ليس ببعيد على الدولة الجزائرية ضمان الأمن الغذائي.
وركزت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على مستوى التضخم الذي قالت أنه يهدد الاقتصاد الوطني ونموه، إضافة الى قلة الادخار وارتفاع الدين العمومي وانعدام ترشيد الإنفاق العمومي وحذرت كتلة الأرسيدي أيضا من تفشي الفساد والرشوة وغياب استراتيجية اقتصادية-كما أضافت-.
ولدى إبداء موقفها من مضمون مشروع قانون المالية، ثمنت كتلة الأحرار برئاسة السيد عماد جعفري، مشروع هذا القانون، معتبرة إياه مشروعا طموحا لقضايا اقتصدية واجتماعية عديدة، لاسيما من حيث حفاط الحكومة على مستوى ملائم للخدمة العمومية ومواصلة التكفل بمراجعة الأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة بأعوان وموظفي الإدارة العمومية والأسلاك المشتركة، إضافة إلى قرار الدولة الصائب بعدم إدراج أي ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل الأسرة الجزائرية وتشجع المؤسسات والاستثمار في باقي ولايات الوطن، وأكدت الكتلة أن هذا القرار يعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح.