الأفلان والأرندي يرفضان إلغاء الضريبة على السيارات الجديدة

النواب يصادقون اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2009

يعرض، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2009 على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه في جلسة علنية، يرتقب أن تكون في صالح الحكومة التي يبدو من خلال اجتماعات الكتل البرلمانية، أن "القانون سيمر مثل الرسالة المودعة لدى مكتب البريد والتي لا تنتظر سوى أن تعاد إلى صاحبها". عاش، أمس، المجلس الشعبي الوطني على وقع لقاءات الكتل البرلمانية التي عقدت غالبيتها اجتماعات نوابها بعد الظهيرة والتي خصصتها لمناقشة الطريقة التي سيتم بها التصويت على مشروع قانون المالية وتوحيد الرؤى والمواقف، رغم أنه لم يكن هناك أي لقاء لأحزاب التحالف الرئاسي. وقال السعيد بوحجة، الناطق الرسمي للأفلان، إن "لقاء أمس يندرج ضمن مسعى توحيد الرؤى والمواقف بين مختلف نواب الحزب العتيد، تحضيرا للمصادقة على مشروع قانون المالية" وأضاف أن "الأفلان سوف لن يصوت ضد الضريبة التي تم استحداثها للسيارات، كونه صادق عليها مؤخرا عندما نزلت إلى البرلمان في شكل أمرية رئاسية". نفس الموقف جاء على لسان الناطق الرسمي للأرندي ورئيس الكتلة البرلمانية لذات الحزب، ميلود شرفي، حيث قال إن "اللقاء كان من أجل تنسيق مواقف النواب وطريقة التصويت وتقييم جميع التدخلات التي وصلت إلى41 تدخلا"، ثم تابع: "الأرندي سيصوت لصالح القانون كونه آخر محطة للعهدة الثانية ولتثمين جهود الدولة بعد أن قام بإدراج بعض التعديلات التي قيمها بالإيجاب". وقال ميلود شرفي إن "كتلته سوف تصوت لصالح الضريبة على السيارات، كونه لا يعقل أن يتم التصويت على أمرية رئاسية والتصويت ضده في أجل لا يتجاوز 20 يوما". أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إسعد، فقد أوضح أن "الكتلة البرلمانية ستصوت لصالح المشروع وأنها ستصوت ضد الضريبة على السيارات"، رغم أنه في البداية كان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، قد راسل الكتلة طالبا من النواب التصويت لبقاء الضريبة على السيارات وبالتالي أراد تدارك الأمر. من جهتهم، أوضح نواب كتلة التغيير أنهم سيصادقون نهار اليوم لصالح قانون المالية لسنة 2009، كونه يحمل العديد من الإيجابيات والمشاريع التي تخدم التنمية المحلية لكنهم سيعارضون الضريبة المستحدثة على اقتناء السيارات الجديدة". كما ذكرت مصادر نيابية أن نواب الجبهة الوطنية الجزائرية والأحرار هم كذلك قرروا التصويت لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2009 في انتظار مواقف الأرسيدي وحزب العمال وكذا الإصلاح الوطني الذين أبدوا رفضا مبدئيا للمشروع.