منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي

تشجيع الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعا منتدى الأعمال الجزائري-الايطالي الخامس أمس بالجزائر إلى توفير مناخ مناسب لإقامة شراكة ''رابح- رابح'' بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبلدين.
في هذا السياق، أكد سفير ايطاليا بالجزائر السيد كانتيني جيامباو لويقول ''في حالة توفر كل الشروط الكفيلة بترقية إنشاء شركات مختلطة جزائرية-ايطالية فإن مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة (الايطالية) سيكون بإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري''.
وبهدف توضيح الأمور أكثر، اقترح الدبلوماسي الايطالي ''إنشاء مناطق صناعية تخصص لهذا النوع من الشراكة وتوفير الوسائل المالية التحفيزية وتنفيذ شروط أكثر مرونة في مجال تقسيم الرأسمال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة'' لأنه كما قال ''لا يجب معالجة مسألة الشراكة بشكل متساو في مجال المشاريع الطاقوية الكبرى والأشغال العمومية وتلك القائمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.
وقد شاطره الرأي رئيس المنتدى مناصفة ورئيس غرفة التجارة الايطالية-العربية سيرجيوماريني الذي دعا إلى توفير ''تسهيلات حقيقية'' تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر.
وأضاف يقول أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الايطالية بحاجة إلى ''الشفافية والسرعة في معالجة ملفاتها الاستثمارية وإقامة شراكات وهما شرطان لم يتوفرا بعد في الجزائر'' معربا عن ارتياحه ''للشراكة الممتازة'' التي تمثلها ''ايتير الجزائر'' وهي شركة مختلطة ايطالية-جزائرية لإنتاج الخزف أنشئت في سنة 2007 اثر خوصصة مصنع عمومي بقالمة.
في هذا الإطار، أعرب المقاولون الايطاليون الذين حضروا المنتدى عن رغبتهم في الاطلاع على الفرص التي تمنحها السوق الجزائرية وكذا شروط الاستثمار في الجزائر.
وأعرب الأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد محمد شامي الذي ترأس المنتدى مناصفة عن ارتياحه لنوعية المبادلات بين البلدين موضحا أن ''90 بالمائة من الصادرات الإيطالية الموجهة نحو الجزائر ليست مصنعة ولكنها تشكل مدخلات بالنسبة للصناعة الجزائرية''.
كما طمأن السيد شامي المتعاملين الإيطاليين، فيما يخص مناخ الأعمال بالجزائر داعيا إياهم ''للمساهمة في تحويل حقيقي للتكنولوجيات والمهارة'' لاسيما وأن المؤسسات المتوسطة والصغيرة الإيطالية تحتل الريادة عالميا في هذا المجال.
وأفادت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا التي تشمل أساسا الغاز والبترول الجزائري والتجهيزات الصناعية الإيطالية قد بلغت 6 ملايير دولار (أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2010
وكان للأزمة المالية والاقتصادية العالمية تأثير على هذه المبادلات، حيث بلغت خلال سنة 2009 ب5ر8 ملايير دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2008 منها 16 مليار دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية.
وتعد إيطاليا ثاني زبون للجزائر التي تبيعها 40 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي تصدره.
وأشار المتعاملون أنه خارج قطاع المحروقات تبقى الاستثمارات المباشرة الأجنبية الإيطالية في الجزائر ضئيلة. (وأج)