منتدى الأعمال الجزائري-الايطالي يدعو إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دعا منتدى الاعمال الجزائري-الايطالي الخامس يوم الثلاثاء إلى توفير مناخ مناسب لاقامة شراكة " مربحة للطرفين" بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالبلدين.
و أكد سفير ايطاليا بالجزائر كانتيني جيامباولو يقول " في حالة توفر كل الشروط الكفيلة بترقية انشاء شركات مختلطة جزائرية-ايطالية فان مؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة (الايطالية) سيكون بامكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري". و بهدف توضيح الأمورأكثر اقترح الديبلوماسي الايطالي " انشاء مناطق صناعية تخصص لهذا النوع من الشراكة و توفير الوسائل المالية التحفيزية و تنفيذ شروط أكثر مرونة في مجال تقسيم الرأسمال بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" لأنه كما قال " لا يجب معالجة مسألة الشراكة بشكل متساو في مجال المشاريع الطاقوية الكبرى و الاشغال العمومية و تلك القائمة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
و قد شاطره الرأي رئيس المنتدى مناصفة و رئيس غرفة التجارة الايطالية-العربية سيرجيو ماريني الذي دعا إلى توفير " تسهيلات حقيقية" تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر. و أضاف يقول أن الصناعات الصغيرة و المتوسطة الايطالية بحاجة إلى " الشفافية و السرعة في معالجة ملفاتها الاستثمارية و اقامة شراكات و هما شرطان لم يتوفرا بعد في الجزائر" معربا عن ارتياحه " للشراكة الممتازة" التي تمثلها " ايتير الجزائر" و هي شركة مختلطة ايطالية-جزائرية لانتاج الخزف أنشأت في سنة 2007 اثر خوصصة مصنع عمومي بقالمة. في هذا الاطار أعرب المقاولون الايطاليون الذين حضروا المنتدى عن رغبتهم في الاطلاع على الفرص التي تمنحها السوق الجزائرية و كذا شروط الاستثمار في الجزائر.
و أعرب الأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد شامي الذي ترأس المنتدى مناصفة عن إرتياحه لنوعية المبادلات بين البلدين موضحا أن "90 بالمائة من الصادرات الإيطالية الموجهة نحو الجزائر ليست مصنعة و لكنها تشكل مدخلات بالنسبة للصناعة الجزائرية". كما طمأن شامي المتعاملين الإيطاليين فيما يخص مناخ الأعمال بالجزائر داعيا إياهم "للمساهمة في تحويل حقيقي للتكنولوجيات و المهارة" لاسيما و أن المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الإيطالية تحتل الريادة عالميا في هذا المجال. و أفادت الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة أن المبادلات التجارية بين الجزائر و إيطاليا التي تشمل أساسا الغاز و البترول الجزائري و التجهيزات الصناعية الإيطالية قد بلغت 6 ملايير دولار (أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010.
و كان للأزمة المالية و الإقتصادية العالمية تأثير على هذه المبادلات حيث بلغت خلال سنة 2009 ب5ر8 مليار دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2008 منها 16 مليار دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية. و تعد إيطاليا ثاني زبون للجزائر التي تبيعها 40 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي تصدره. و أشار المتعاملون أنه خارج قطاع المحروقات تبقى الإستثمارات المباشرة الأجنبية الإيطالية في الجزائرضئيلة.