بفضل سياسة التجديد الفلاحي والريفي

الجزائر تحولت إلى دولة مصدرة للحبوب خلال السنتين الأخيرتين

يجمع المختصون والمتتبعون لقطاع الفلاحة، لاسيما فيما يخص شق إنتاج الحبوب على أن الجزائر تحولت خلال السنتين الأخيرتين - 2009 و2010 - من دولة مستوردة كبيرة إلى دولة مصدرة بعد أن تجاوز إنتاجها خلال هاتين السنتين 60 مليون قنطار من الشعير، الأمر الذي جعلها تصدر كمية كبيرة منه وإنشاء مخزون احتياطي. وكانت سنة 2009 منعطفا هاما في قطاع الفلاحة وهي السنة التي أعلن خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن سياسة التجديد الفلاحي والريفي في خطابه التاريخي الذي أدلى به شهر فيفري 2009 بولاية بسكرة.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت الجزائر إطلاق سلسلة من التدابير والإجراءات كللت خلال هذه السنة بوضع الآليات الضرورية لإنجاح الاستراتيجية الجديدة والتي بدورها بدأت تظهر نتائجها جليا،حيث بدأ الفلاحون يحققون محاصيل اكبر لاسيما منتجي الحبوب. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس وهو يقيم حصيلة قطاعه لسنة 2010 في تصريح خص به القناة الثالثة أن المنتجين أصبحوا أكثر وعيا فيما يخص التحدي المرفوع لتحقيق الأمن الغذائي لا سيما في ما يخص الحبوب، مشيرا إلى أن منتجي الحبوب حققوا نتائج ايجابية ملحوظة ومشجعة في العديد من المناطق وهو ما دفعنا -يقول الوزير- إلى إنشاء ''نادي ال50 قنطار''. والمعلوم أن الجزائر تتوفر على 3 ملايين هكتار من الأراضي المستغلة لإنتاج الحبوب مليون هكتار منها ذات نوعية جيدة وتسعى الحكومة من خلال وزارة الفلاحة إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري وضمان النوعية في البذور وتوفير الأسمدة والمكننة الحديثة، فضلا عن اعتماد منحة النوعية للمنتجين. ويتوقع أن تنخفض الفاتورة الغذائية لهذه السنة إلى 2,5 ملايير دولار حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مقابل 4,5 ملايير دولار بالنسبة للسنة الفارطة فيما يقدر الديوان الوطني للحبوب المستورد العمومي الرئيسي فاتورة وارداته من الحبوب ب700 إلى 800 مليون دولار في حين قد تصل واردات القطاع الخاص حسب الوزير 5,1 مليار دولار.

كندا تتأثر بعد انخفاض صادراتها نحو الجزائر
وقد أدت هذه النتائج الايجابية المحققة إلى آثار برزت على مستوى سوق استيراد الحبوب باعتبار أن الجزائر من أهم الدول المستوردة في السنوات الماضية، حيث شعرت الدول المصدرة للحبوب نحو الجزائر بالتغيير المسجل خلال السنوات القليلة الأخيرة. وزاد هذا التأثير بعد أن قررت الحكومة فرض الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية وشبه الفلاحية المستوردة سعيا منها لحماية الإنتاج المحلي وإعطائه المكانة اللائقة به. ومن بين هذه الدول نجد كندا التي تعتبر الجزائر من أهم الدول المستوردة لقمحها، حيث لم تخفي هذه الأخيرة ومن خلال المكتب الكندي للقمح قلقها إزاء انخفاض صادراتها من القمح الصلب نحو الجزائر وجاء في بيان لها أن ''فرض الجزائر لرسم جديد على استيراد القمح الصلب بالخصوص والمقدّر ب200 دولار عن الطن أدى إلى توقيف صادرات هذا المنتوج، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من بين أهم الدول المستوردة من كندا للقمح الصلب. كما أوضح نفس المصدر على موقعه الرسمي أن صادرات القمح الصلب توقفت جراء التدابير الجزائرية التي تمس بالخصوص القطاع الخاص منذ شهر أكتوبر الماضي. واعترف الكنديون أن صادراتهم تأثرت جراء هذا القرار خاصة وأن الجزائر كانت من بين أهم الدول المستوردة للقمح الصلب بمعدل مليونين إلى 2,2 مليون طن سنويا. وذكر المكتب الكندي أن كندا صدرت باتجاه الجزائر 500,468 طن من القمح الصلب من محصول 2009 ,2010 ممّا يجعل الجزائر ثاني أكبر وجهة للقمح الصلب الكندي بعد الولايات المتحدة.