لتخفيف الضغط عن مصالح الحالة المدنية بالبلديات

الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية

تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عما قريب، تسليم وثائق الحالة المدنية عن طريق الانترنت مع الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية من أجل تسيير أمثل لمصالح الحالة المدنية بالبلديات، وذلك نظرا للمشاكل المسجلة فيها، كصعوبة الحصول على وثائق الحالة المدنية (ح م ,12ح م ,13 ح م 14) في العديد من بلديات الوطن.
وتأتي هذه المبادرة في سياق عصرنة وسائل عمل المجالس البلدية وتخفيف الضغط عنها، في الوقت الذي تم فيه البت في استخراج وثيقة الحالة المدنية الأصلية(ح م 12) عبر الانترنت لإعداد ملفي جواز السفر
وبطاقة التعريف البيومتريين في بعض البلديات، غير أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أكد فتح ورشة أخرى تتعلق برقمنة كافة دفاتر الحالة المدنية، مشيرا إلى أنها حاليا في مرحلة نضج متقدمة، حيث شرع حاليا في إجراء تجربة نموذجية على مستوى بلديتين بالعاصمة وهما حسين داي وباب الوادي، كمقدمة لإعداد دفتر شروط من أجل تعميم هذه العملية.
وجاء تأكيد وزير الداخلية في رده على سؤال كتابي وجهه له نائب المجلس الشعبي الوطني السيد فيلالي غويني حول النقص الكبير الذي تعاني منه مصلحة الحالة المدنية عبر بلديات ولاية المسيلة، حيث يستلزم الحصول عليها أسبوعا كاملا خاصة ببعض عواصم الدوائر كبلديات بوسعادة، بن سرو، عين الملح، سيدي عيسى، عين الحجل ومقرة.
واغتنم الوزير الفرصة للإشارة إلى أن هذا المشكل لا يخص ولاية المسيلة لوحدها بل كل التراب الوطني، مؤكدا أنه من بين الأولويات التي تعمل من أجلها دائرته الوزارية هو وضع حيز التنفيذ قرارات ملموسة ودائمة وفعالة، من شأنها إعادة الثقة بين الإدارة والمواطنين على أساس الاحترام والتكفل النوعي بالمشاكل.
كما ذكر في هذا الصدد بعقد ثلاثة اجتماعات جهوية بالولاة، حيث تم تزويدهم بالتوجيهات اللازمة بهذا الخصوص وتقرر إعادة الاعتبار إلى مصالح المنازعات والمفتشيات العامة، مع توجيه تعليمات لكافة الهيئات الإدارية للعب دورها كاملا في مجال احترام القوانين وحقوق المواطنين.
وعليه أشار السيد ولد قابلية إلى أن حل المشاكل التي يتخبط فيها المرفق العام لم يعد منحصرا في الإصلاحات التقليدية أو تهيئة المكاتب ومواقيت العمل، بل من خلال الاستعانة بالإعلام الآلي لعصرنة الإدارة ''لاسيما ونحن الآن في عالم الرقمنة وبلادنا عازمة على ألا تفوت هذا المنحى التاريخي'' يضيف الوزير.
وبخصوص الانشغال الذي عبر عنه النائب والمتمثل في نقص وثائق الحالة المدنية، فقد أكد الوزير تزويد بلديات هذه الولاية بالوثائق الكافية لسد احتياجات المواطنين، كما أشار إلى أنه بإمكان رؤساء المجالس الشعبية البلدية الحصول على كميات إضافية من هذه الوثائق متى عبروا عن احتياجاتهم وأن الأرقام المتعلقة بعدد وثائق الحالة المدنية المتداولة أو المخزنة متوفرة على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية وكذا لدى مسؤولي الحالة المدنية بالبلديات.