المؤبد و20 سنة سجنا لمزوري وثائق للحصول على الجنسية الفرنسية

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس بالمؤبد في حق كل من (غ ،ح) (م ،م) (ا،ع) موظفين بمصلحة الحالة المدنية لملحقة ايت زلال ببلدية مقلع المتابعين بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
كما اصدرت نفس المحكمة حكما ب 20 سنة سجنا نافذا ومليوني‮ (‬2‮) دينار‮ غرامة‮ مالية‮ في‮ حق‮ كل‮ من‮ (‬ت،م‮) (‬م،ق‮) (‬ف،ص‮). المتابعين‮ بنفس‮ الجناية‮ والمتواجدين‮ جميعا‮ بفرنسا،‮ بعد‮ حصولهم‮ على‮ شهادة‮ الجنسية‮ ب‮ 19‮ شهادة‮ ميلاد‮ مزورة‮.‬
وتعود وقائع القضية إلى 25 جويلية 2006 حين تلقت نيابة الجمهورية لدى محكمة عزازقة شكوى من قبل شخص مجهول من فرنسا مفادها وجود تلاعبات وتزويرات في عقود الحالة المدنية لبلدية مقلع بتيزي وو. و أشار في الشكوى لأسماء بعض الأشخاص.. وبناء على هذه المعلومات فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا. وكانت البداية بتلقيها إرسالية من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي أبرزت شهادات سمحت للمتهمين بالحصول على الجنسية الفرنسية. ثم انتقلت الى بلديات مقلع، ايت خليلي، صوامع، والاربعاء ناث ايراثن التي تم سحب فيها مختلف الشهادات‮ واكتشفت‮ التزوير،‮ اذ‮ صدرت‮ شهادات‮ في‮ بلديات‮ أمهاتهم‮ للحصول‮ على‮ الجنسية‮ من‮ جد‮ فرنسي‮ الجنسية‮. ‬غير‮ البلديات‮ الأصلية،‮ كما‮ زور‮ المتهمون‮ أسماء‮
وبعد التأكد من التزوير فتح تحقيق في حق المتهمين الستة (غ ،ح) (م ،م) (ا،ع) (ت،م) (م،ق) (ف،ص) . وتم استدعاء رئيس بلدية مقلع الذي أكد انه علم بخبر تزوير عقود الحالة المدنية بفرع ايت زلال لبلدية صوامع وذلك قبل توليه منصب رئاسة البلدية، مؤكدا ان المتهمين(غ ،ح) (م ،م) (ا،ع) كانوا موظفين بملحقة ايت زلال وتم متابعتهم سابقا جزائيا بتهمة تزوير عقود الحالة المدنية. وقد التمس النائب العام المؤبد في حق المتهمين الستة الذين زوروا 19 شهادة ميلاد لكن بعد المداولة نطقت المحكمة غيابيا بالمؤبد في حق كل(غ ،ح) (م ،م) ‮(‬ا،ع‮) و‮ ب‮ 20‮ سنة‮ سجنا‮ نافذا‮ و‮ غرامة‮ مالية‮ بمليوني‮ (‬2‮) دينار‮ في‮ حق‮ كل‮ من‮ (‬ت،م‮) (‬م،ق‮) (‬ف،ص‮).‬