دورهّن كبيرفي المجتمع

القابلات يطالبن بقانونهّن الخاص

اجتمعت أمس بنادي المجاهد قابلات من الوطن للحديث عن فحوى مسوّدة مشروع القانون الأساسي لمهنة القابلة و الذي عرض مؤخرا على وزير الصحة الذي يبدو انه قبله بهدف إعطاء ديناميكية أكثر لتأطير هذه المهنة التي تقول عنها عاملاتها انها "مستقلة" لا تتبع السلك الطبي ولا لسلك شبه الطبي·
حاضرت السيدة عقيلة كروش رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات مطوّلا حول دور القابلة في تحسين صحّة الأم و الطفل و بالتالي الأسرة و عن القانون الأساسي لمهنة القابلة التي قالت انه أجحف منذ سنوات طويلة في حقوق القابلة التي لا يستغنى بأي شكل من الأشكال عن دورها في عيادات التوليد خاصة بالوسط الريفي·
و يحمل مشروع القانون المذكور أهم المطالب التي قالت عنها السيدة كروش أنها أساسية و ضرورية لتثمين مهنة القابلة في الجزائر· و أهمها الاعتراف بالقانون الخاص للقابلة كمهنة مستقلة عن شبه الطبي، و في السياق ذكرت المتحدثة باسم الاتحاد أن أعوان هذا السلك قد شاركوا مؤخرا في حركات احتجاجية مطالبة بتحسين أوضاع العمل وكذلك سيدخلون في إضراب قريبا "أما القابلات فغير معنيات بمثل هذه الاحتجاجات فعملنا لا يمنحنا فرصة التفكير في تعطيل العمل لأنه عمل هام جدا ترتبط به صحة الأم و طفلها و الأسرة عامة· و لذلك نطالب بالإسراع في التفريق بين نظامنا و نظام أعوان شبه الطبي" تقول عقيلة كروش·
ورغم الاعتراف بان القابلة هي حلقة الوصل بين حماية صحة الأسرة و الطب إلا انه لم يسمح لها بالتطوّر في مجتمعنا بسبب تضييق فرص اطلاعها المستمر على المستجدات في ميدان عملها من خلال تنظيم الدورات التكوينية لصالحها و إعادة الرسكلة في ذات الميدان، و الأكيد ان الصحة من أهم الميادين التي تشهد دوريا تطورات سريعة لها بالغ الأثر الايجابي على الصحّة العمومية عامة، إلا أن الملاحظ حسب شهادة بعض القابلات اللواتي تحدثن إلى "المساء" بالمنتدى، فان ظروف العمل الحالية لا تحفز إطلاقا على الرقي في هذه المهنة التي توصف بأنبل المهن على الإطلاق بالنظر إلى الخدمة الكبيرة التي تقدمها للصحة العمومية و لخزينة الدولة على السواء كون القابلة تضمن لوحدها عمل الطبيب الاستشاري بمراقبة الحمل لتسعة أشهر و عمل المختص في التوليد و عمل طبيب الأطفال بعد ولادة الطفل· يكفي فقط أن نعلم أن القابلة هي المهنة الوحيدة التي خصص لها يوما عالميا للاحتفال بها وسط الزخم الهائل للأيام الاحتفالية العالمية و هو السابع من ماي سنويا و ذلك اعترافا من منظمة الصحة العالمية وتقديرا لمختصاتها·
و من ضمن بقية نقاط مسودة مشروع القانون الأساسي، هناك المطالبة بتحسين ظروف عمل القابلة بتزويدها بأهم ما جادت به قريحة التكنولوجية العلمية العالمية في ميدان طب النساء و التوليد مثل الأشعة الصوتية الخاصة با لحوامل و تلك الخاصة بسماع دقات قلب الجنين· كما يطالب الاتحاد بضرورة رفع مستوى الملتحقات بهذا السلك من خلال إقرار نظام بكالوريا علمية زائد 5 سنوات دراسة و سنتين ممارسة في العيادات ثم تحضير مذكرة نهاية التدرج·
من جهته أشار السيد بوهنوني ممثل وزارة الصحة أن "الوصاية تساند مطالب اتحاد القابلات و تؤازره في كل مساعيه و مطالبه في انتظار دخول هذه المطالب حيز التنفيذ"، و هي الكلمة التي أثارت غبطة الحاضرات و صفقن لها و علامات النصرة بادية على محياهن·جدير بالذكر ان مسوّدة مشروع القانون الأساسي للقابلات يطالب في بند آخر ضرورة تأطير المهنة بقانون أخلاقيات ممارسة خاص·