مرابط يؤكد: الزيادة المرتقبة في أجور ممارسي الصحة العمومية طيّ الكتمان

رغم الحديث الذي جرى في المدة الأخيرة، حول الزيادة في أجور الأطباء العامين، والأخصصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، ورغم التسريبات التي مُرّرت للصحفة، إلا أن الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أظهر أمس مع »صوت الأحرار« تحفظات كبيرة بهذا الشأن، وأكد من جديد أن نقابته تجهل حتى الآن تقديرات الزيادة المرقبة.
من أجل توضيح الصورة للأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان بشأن ما جرى وما يجري بالنسبة للزيادة المرتقبة في الأجور المتحدث عنها، التي تنضوي تحت نظام المنح والعلاوات، المسمّى بنظام التعويضات، اتصلت أمس »صوت الأحرار« بالدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وأبدى قسطا كبيرا من التحفظ بشأن ما راج مؤخرا من تسريبات لبعض الصحف، حول الزيادة في الأجر التي سيأتي بها نظام التعويضات، الذي هو حتى الآن رسميا طيّ الكتمان. الدكتور مرابط أكد أنه يجهل حتى هذه اللحظة الزيادة التي تمّ الحديث عنها، وأنه لا دراية له رسميا بالمنح المتحدّث عنها، والتي هي منحة المردودية، ومنحة التأطير، ومنحة التخلّي عن النشاط التكميلي، وقالت بعض التسريبات غير الرسمية، أن الزيادة المنتظرة في المنح والعلاوات ستتراوح بين 30 و80 ألف دينار، وما أكده أمس مرابط، أن وزير الصحة جمال ولد عباس قدم مثلما سبق له أن قال تقريرا للحكومة، هو الآن على طاولتها، في انتظار البت فيه بصورة نهائية، وقد أسندتهُ تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من شأنها أن تدعمه بشكل مرضي. وكان ولد عباس حضر جانبا من أشغال دورة المجلس الوطني الاستثنائية، المنعقدة يوم 4 نوفمبر الماضي بالعاصمة، وقد عبّر بوضوح في هذه الدورة عن مشروعية المطالب المرفوعة، وقد قرر المجلس الوطني الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة لغاية يوم 20 جانفي المقبل، حيث يلتقي من جديد أعضاء المجلس الوطني في دورة جديدة، ستأتي مباشرة عقب أيام عن التاريخ الذي وعد به وزير الصحة، من أجل الكشف عن الزيادات المنتظرة في نظام المنح والعلاوات، والتي حدّد آجال الفصح عنها بنهاية السنة الجارية.
وفيما يخص الخطوات الأخرى التي كان من المقرر تحقيقها مع الوزارة بهذا الشأن، قال مرابط »نتمنى أن تكون هناك إجراءات ملموسة قريبا، لأن هناك اتفاقا وإجماعا حول مشروعية المطالب، وحل الاشكالات المطروحة، وقد كنّا اتفقنا مع ولد عباس يوم 18 أكتوبر الماضي على تنصيب لجنة مشتركة، لإنهاء مشروع نظام التعويضات، لكن للأسف هذه اللجنة لم تُنصّب، وكنّا أكّدنا في دورة المجلس الوطني ليوم 4 نوفمبر على تحضير مُسودة فيما يخص إعادة النظر في بعض بنود القانون الخاص، المطبق منذ سنة 2009 حتى الآن«.
ورغم أن مرابط أقرّ بوجود تطمينات، تعدُ بالكثير، مثلما قال، مع وزير الصحة الجديد، إلا أنه وزملاءه في الصحة العمومية يطالبون بإشراكهم في مناقشة ملفّي نظام التعويضات، والقانون الخاص، والتفاوض حتى النهاية بشأنهما، وهذا الأمر مثلما أضاف هو من المطالب المشروعة، ونقابته مازالت تنتظر الإسهام في النقاشات المتبقية، من أجل الوصول إلى الصيغ النهائية، وذلك عبر جلسات تتولى تحديدها وزارة الصحة نفسها مع النقابات المعنية.