دراسة عربية تؤكد أن قانون النقد يشجع تطور الصيرفة الإسلامية

الجزائر منفتحة على مختلف أشكال التعاملات المصرفية

أبرزت دراسة بنكية قدمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي إيجابية مناخ التعاملات النقدية ومنح القروض في الجزائر، مؤكدة انفتاح هذه الأخيرة واستجابتها لمختلف أشكال التعاملات المصرفية بما فيها تلك المتصلة بالنظام النقدي الإسلامي.
وإذ بينت الدراسة التي حملت عنوان ''تنامي التمويل الاسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، حالة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' تم تقديمها مؤخرا خلال مؤتمر نظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالعاصمة الأردنية عمان، أن واقع التمويل الإسلامي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفاوت بشكل كبير بين بلدان المنطقة، حيث تظهر الإحصائيات تقدم دول مجلس التعاون الخليجي وانفتاحها الكبير على الصناعة المالية الإسلامية واعتبارها مركزا لها في المنطقة، مع تجاوز قيمة الأصول المطابقة للشريعة في دول الخليج 262,6 مليار دولار، أو ما يعادل 41 بالمائة من قيمة تلك الصناعة على مستوى العالم في أواخر ,2007 أكدت في المقابل بأن الجزائر المنفتحة على جميع أشكال التعاملات، تساند بشكل جلي نظام الصيرفة الإسلامية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى وجود بنكين يتعاملان بهذا النظام، ويتعلق الأمر ببنك ''البركة'' المتواجد بالجزائر منذ 1991 وبنك ''السلام'' الذي باشر نشاطه مع نهاية ,2008 وأكدت الدراسة الفكرية أنه بالرغم من ضعف التعاملات بهذا النمط في الجزائر مقارنة بدول الخليج وبعض الدول الإسلامية الأخرى، إلا أن الانفتاح المالي على هذه الصيغة في نظام التعاملات يؤكد سعي الجزائر وتوجهها إلى تشجيع توسيع هذا النظام، لا سيما وأن قانون النقد والقرض الذي يحكم المؤسسات البنكية لا يمنع المتعاملين من عرض منتجات إسلامية، ولا يشكل عقبة أو حاجزا أمام الصيرفة الإسلامية.لكن في تقييمها العام لتطور النظام المصرفي في شمال إفريقيا، اعتبرت الدراسة بأن الصناعة المالية بدول شمال أفريقيا تسير بخطى خجولة بالنظر إلى ارتباطها لفترة معتبرة بعوامل سياسية ميزت المنطقة، حيث لا تزال غالبية دول هذه الأخيرة خاضعة للتبعية الأجنبية في تعاملاتها المصرفية، وكونها بلدانا مستوردة أكثر منها منتجة، علاوة على استمرار خضوعها لنظام الفوائد والريع والديون الخارجية.
كما تم اعتبار أن العائق الوحيد الحقيقي الذي يمكن أن يعرقل تطور الصيرفة الإسلامية بالجزائر هو طبيعة الساحة المالية والمصرفية التي تسيطر عليها البنوك العمومية، حسبما خلص إليه أصحاب هذه الدراسة التي أشارت من جانب آخر إلى أن كافة دول منطقة شمال إفريقيا حديثة العهد بنظام الصيرفة الإسلامية، ستخضع مستقبلا لهذا النظام تحت طائل الإجراءات التي تمليها عليها الدول الصناعية، والتي تسعى طبقا لما انتهت إليه قمة مجموعة ال20 بسيول بكوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي، إلى إدراج الصيغة الإسلامية ضمن تشريعاتها المنظمة للتعاملات المالية، في إطار ما أصبح يعرف بالنظام المالي العالمي الجديد، المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب استقرار أوضاع الأزمة المالية العالمية.
وقد لاحظت الدراسة، في هذا السياق، أن هناك إقبالا واسعا من البنوك الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الخدمات المالية الإسلامية، من خلال إقامة فروع لها في بعض البنوك الأجنبية والمشتركة.
وخلصت إلى أن من أسباب الأزمة المالية الحالية هشاشة النظام المالي العالمي، الذي ثبت يوما بعد يوم ضرورة إعادة هندسته، معتبرة بأن حل الأزمة لا يتوقف عند تدخل الحكومات في إدارة الاقتصاد ولا مع تزايد حجم إنفاقاتها، بل في القضاء على مسبباتها الرئيسية المتمثلة في سعر الفائدة والتوريق والمضاربات والمشتقات المالية. بينما أدرجت ضمن مسببات الأزمة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتباط عملات هذه الأخيرة أو تعاملها بالدولار وانكشاف اقتصادها على الأسواق الخارجية وارتباطه بسعر النفط.ووفقا لمقترحات الدراسة، فإن من ضمن ما ينبغي على دول المنطقة اعتماده للتقليل من المخاطر الناجمة عن عدوى الأزمات المالية مستقبلا، التوجه للتوسع في التعامل بالمنتجات المالية الإسلامية، لا سيما وأن هذه الأخيرة تتماشى مع واقعها الديني ومع متطلبات سكانها.