بان كي مون يشيد بدورها خلال رئاسة الندوة الخاصة بنزع السلاح

الدعوة لاعتماد برنامج الجزائر في سنة 2011

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بالجزائر، على نجاحها في رئاسة الندوة الخاصة بنزع السلاح سنة ,2009 مشيرا خلال الجلسة العلنية العمومية لندوة نزع السلاح لسنة2011 يوم الأربعاء الماضي، أن هذه الرئاسة مكنت من المصادقة بالإجماع على الاقتراح الجزائري بإعداد برنامج عمل ''يبقى بالفعل قاسما مشتركا''.
كما دعا الأمين الأممي إلى اعتماد برنامج العمل الجزائري لسنة,2011 مخاطبا الأعضاء ال 65 للندوة حول نزع السلاح التي استأنفت أشغالها لسنة2011 يوم الإثنين بجنيف قائلا ''إن برنامج العمل المصادق عليه بالإجماع خلال سنة ,2009 باقتراح جزائري يبقى القاسم المشترك المتفق عليه''.
كما أعرب الأمين العام الأممي عن قلقه إزاء ''الانسدادات الجديدة'' التي برزت في,2010 بمناسبة استئناف أشغال الندوة، مذكرا أن ''بصيصا من الأمل لاح لفترة قصيرة منذ أقل من سنتين تقريبا، عندما أدى الشعور بالأزمة إلى أن تصادق الندوة بالإجماع على برنامج عملها تحت الرئاسة الجزائرية''.
وقال بأن ذلك كان إشارة انفراج مشجعة وخطوة هامة في المفاوضات التي كانت تحمل الكثير من الآمال، متأسفا ل ''عدم تطبيق'' برنامج عمل 2009 .
وبالمقابل، أعرب ممثل الجزائر الدائم بجنيف السيد إدريس الجزائري، عن ''امتنان'' الجزائر العميق لتقدير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. وذكر من جهة أخرى أن عهدة الندوة حول نزع السلاح متعلقة بتقليص الأسلحة النووية ومذاهب منع التسلح النووي والمراقبة في مجال نزع الأسلحة النووية والشفافية.
وأشار السيد إدريس الجزائري من جهة أخرى، إلى مختلف عناصر المعاهدة حول منع إنتاج المواد القابلة للذوبان في الأسلحة النووية، والجوانب المتعلقة بالفضاء خارج الغلاف الجوي، وعناصر معاهدة عدم استعمال الأسلحة النووية ضد الدول التي لا تمتلكها.
يذكر أنه في سنة ,2009 قامت الجزائر الممثلة من قبل السفير إدريس الجزائري برئاسة الندوة حول نزع السلاح من مارس إلى ماي، حيث نجحت بجنيف وكذا في العواصم الأخرى، في ترقية إجماع حول برنامج العمل الذي اقترحته.
وخلال السنوات ال 12 السابقة، طال انسداد الندوة نظرا ''لعدم تمكن'' الرؤساء المتتالين لها، من التوصل إلى صياغة توافقية لبرنامج عمل.
وأخيرا، تمت المصادقة على المشروع الجزائري لبرنامج العمل خلال جلسة علنية يوم 29 ماي ,2009 دون تسجيل ملاحظات أواعتراضات.
واعتبرت أوساط ديبلوماسية، أن التطورات الجيوستراتيجية غير الملائمة التي أعقبت هذا الانفراج، هي التي أدت إلى عدم التمكن من المصادقة من جديد على برنامج العمل للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن ''الأمين العام الأممي، يتأسف لهذا الإنسداد الجديد''.