تمديد ساعات حظر التجول بمصر لاحتواء المظاهرات الاحتجاجية

الغموض يسود وضعا مفتوحا على كل الاحتمالات

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في مصر بنفس الوهج ولليوم الخامس على التوالي دون أي مؤشر على خفوتها، في ظل الإصرار الذي يبديه المتظاهرون في عدم الرضوخ وتأكيدهم على ضرورة رحيل النظام المصري.
وأمام تشدد المواقف لجأ الرئيس المصري حسني مبارك إلى تمديد حالة حظر التجوال لعدة ساعات من الرابعة عصرا إلى غاية الثامنة صباحا في محاولة لاحتواء الشارع الثائر. مباشرة بعد قرار إنزال قوات الجيش إلى الشارع بعد أن تأكد عجز قوات الأمن على ضبط الأمور في بلد سادته الفوضى العارمة ولم يعد أيا كان بقادر على التكهن بغده.
ولم تكترث جحافل المحتجين في كل المدن المصرية سواء تلك التي فرض فيها حظر التجوال أو المدن التي تم استثناؤها من تحذيرات قوات الجيش وبقيت تجوب شوارع الإسكندرية والقاهرة والسويس معترضة لقوات الشرطة التي أحرقت مقراتها وسياراتها ولاحقت عناصرها في كل مكان.
ويبدو أن السلطات المصرية أصيبت بذهول كبير ولم تعد تعرف سبيلا للتعاطي مع تصاعد موجة الاحتجاجات وهو ما جعلها تفرض حظر التجوال وآلاف الأشخاص في الشارع وفي وقت لم تستطع تعزيزات الأمن ضبط الأمور، رغم درجة العنف الذي استعملته والوسائل التي سخرتها لذلك وبقي المتظاهرون في الشوارع غير مكترثين بما قد يلحقهم.
ولم يستثن من ثورة الغضب المصرية مقرات الحزب الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي التي أكلتها ألسنة اللهب وكانت أكبر ضربة له إقدام المتظاهرين على إحراق مقره الوطني في قلب القاهرة الذي أتت عليه النيران ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد نيرانه وأصبح مجرد هيكل خاو من محتوياته.
وطالبت قيادة الجيش المصري من المتظاهرين الالتزام بقرار حظر التجوال وعدم المغامرة، محذرة بأنها ستتعامل بكل قسوة مع المخالفين للقرار، وهو ما يجعل المعادلة غير واضحة المعالم بين الجيش والمتظاهرين الذين استقبلوا مدرعات الجيش بالترحاب على عكس طريقة تعاملهم مع قوات الشرطة.
ولكن السؤال المحير الذي يطغى على الساحة المصرية الآن يبقى طريقة تعاطي الجيش مع الوضع في وقت تشتد فيه القبضة بين النظام المصري والمتظاهرين وفي وقت طالبت فيه الإدارة الأمريكية والعديد من العواصم الغربية بعدم إطلاق النار على المحتجين. وكان رئيس هيئة أركان الجيش المصري قد تلقى تلك التعليمات من نظرائه الأمريكيين لدى تواجده أول أمس بالعاصمة الأمريكية قبل أن يضطر إلى العودة إلى مصر بسبب التطورات المتسارعة التي عرفتها بلاده في اليوم الرابع من المواجهات.
وتواصل السجال حاميا، أمس، بين قوات الشرطة والمتظاهرين في كل المدن المصرية اضطرت فيها هذه الأخيرة إلى استعمال الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص في حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع في الساعات القادمة وخاصة وأن متظاهرين رفضوا وقف مسيراتهم بعد أن رفعوا سقف مطالبهم من مجرد مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية وعلى رأسها رحيل الرئيس حسني مبارك وكل نظام الحزب الوطني الديمقراطي.
وواصل آلاف المتظاهرين تدفقهم على العاصمة القاهرة وكبريات المدن المصرية غير عابئين بأي نداء، همهم الوحيد الوصول إلى مؤسسات الدولة الرسمية ورموز سلطتها بعد أن تمكنوا أمس، من اقتحام ساحة التحرير والساحة المقابلة لمقر وزارة الداخلية التي تم تطويقها بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة لمنع تسلل المتظاهرين إليها.
وبقي الترقب سيد الموقف طيلة نهار أمس حول التطورات التي ستأخذها الأحداث وما إذا كان النظام المصري قادرا على إعادة الأمور إلى نصابها واحتواء الوضع قبل الوصول إلى المبتغى الذي يريده المتظاهرون. والمؤكد أن إقدام الرئيس المصري على إقالة الحكومة والانتقادات التي كالها الحزب الوطني الديمقراطي ضد أعضاء الحكومة وتحميل أعضائها مسؤولية ما آل إليه الوضع وهو أول شرخ ربما تكتيكي لتهدئة النفوس ولكنه يؤكد على حقيقة درجة الارتباك التي أصابت السلطة المصرية في كل مستوياتها.