أرقام الديوان الوطني للإحصائيات ذات مصداقية

أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات السيد علي بوكرامي أن الديوان الوطني للإحصائيات مؤسسة عمومية مستقلة و''لا تقبل التلاعبات''. مشيرا إلى أن الأرقام التي يقدمها الديوان لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم والتشغيل يتم إعدادها وفقا لنماذج معمول بها عالميا. وقال في رده على سؤال حول مصداقية الأرقام التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات التي غالبا ما يشكك فيها بعض الخبراء والهيئات الدولية أن ''الديوان مؤسسة مستقلة عن الخدمة العمومية وأن إطاراتها تتمتع بكرامة عليا وترفض أن يتم توظيفها''.
وأوضح أن الجدل الذي تثيره أرقام التضخم على سبيل المثال مصدره ''الفرق الذي ينبغي فعله بين القياس وتصور الظواهر''.
وأضاف متسائلا ''لماذا هناك فرق بين التضخم من منظور المستهلك ومن المنظور التقني لأن المستهلك يرى أسعار المنتجات وفق مستواها وليس حسب تذبذبها من فترة إلى أخرى''.
وقال المختص في الإحصائيات على سبيل المثال إن تذبذب سعر الكيلوغرام من اللحم الذي كان يقدر ب930 دج في 2010 مقابل 920 دج في 2009 يعد ارتفاعا طفيفا بالنسبة للمختص غير أن المستهلك يرى ''الفرق ضخما'' لأن مستوى الأسعار لا يتوافق وقدرته الشرائية.
وأضاف أن بعض الملاحظين وحتى المستهلكين الذين يروا أن ارتفاع الأسعار يعد معتبرا بالنسبة لنسبة التضخم التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات يرجعون تقييمهم إلى المستويات المرتفعة لأسعار هذه المنتجات وليس إلى تذبذبها.
والمشكل الذي يطرح في الجزائر هو تراكم هذا الارتفاع الذي يشعر به المستهلكون خاصة الطبقات المحرومة حسب السيد بوكرامي الذي قال إنه ''يوافق'' هذه الملاحظة التي تشير إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
غير أنه ينبغي على المحتجين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن سلسلة المنتجات المرجعية لقياس التضخم لا تتكون سوى من السلع ذات تذبذب الأسعار الكبير كالسلع الغذائية الصناعية التي يقتنيها المستهلكون يوميا مثل الخبز والخضر.
وذكر السيد بوكرامي في حديث ل(واج) أن هذه السلسلة من السلع تضم كذلك اقتناء السلع الدائمة (السيارات وأجهزة الحاسوب وآلات الغسيل وغيرها) والصفقات العقارية والسلع المدعومة التي تمثل لوحدها حوالي 23 بالمائة من التشكيلة الشاملة لسلسلة المنتجات.
ويرى السيد بوكرامي أن ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية يعود سببها جزئيا إلى نقص الإنتاجية وتفاقم بسبب ما يسمى ب''التضخم المستورد'' الذي يعكس ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق الوطنية.
وأكد السيد بوكرامي أن ''عمل الديوان الوطني للإحصائيات يتوقف عند حساب التضخم وأن الحكومة تعمل جاهدة من أجل استقلالية الديوان''. مضيفا أن مؤشر الأسعار عند الإنتاج الذي يطبقه الديوان يطبق عالميا وتحدد طريقة حسابه الهيئات الدولية للإحصائيات.
ويرى أنه من الضروري الحفاظ على ''القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الهشة من خلال توزيع جديد للتحويلات الاجتماعية''.
وأضاف ''بالرغم من أن التحويلات الاجتماعية المرتفعة التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار في السنة أي ما يعادل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يبقى أثرها غير ملموس بالقدر الكافي على مستوى السكان''.
وأوصى السيد بوكرامي ب''التفكير في كيفيات توزيع أفضل لهذه التحويلات. أنه ليس من العدل أن يستفيد جميع الناس من بعض الإعانات المالية أيا كانت وضعيتهم المالية''.
وحسب كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات ''فإن تحليل مؤشر الأسعار عند الإنتاج سيكون غير دقيق في حالة إجرائه بشكل مستقل عن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل مؤشر الأجور ومعدل البطالة وتغير الكتلة النقدية''.
ويتم حساب مؤشر التضخم في الجزائر على أساس تغير أسعار 800 مادة أساسية ويتم تحديد بنية وأسعار هذه المواد حسب تحقيق حول النفقات الاستهلاكية ل12 ألف عائلة ينجز كل عشر سنوات.
وحاليا يتم حساب التضخم على أساس مؤشر الأسعار عند الإنتاج من خلال تحقيق سنة 2000 ويعتبر بعض الملاحظين أنه لا يعكس لا حالة أسعار المواد ولا التغير في نمط استهلاك العائلات.
وسيتم مراجعة هذا المؤشر سنة 2012 من خلال تحقيق آخر حول نفقات العائلات يجري إعداده والذي سيكون أساسيا في حساب التضخم حسبما تعهد الوزير.
ويتوقع أن تراجع دائرة الإحصائيات مدة إجراء التحقيق حول نفقات العائلات من خمسة إلى عشر سنوات.
وأوضح السيد بوكرامي أنه سيتم متابعة سلوك المستهلكين من خلال تحقيق سنوي حول سلوكات العائلات. وفي حالة نجاح التحقيق فإنه لا داعي لمراجعة مدة التحقيق حول ''نفقات واستهلاك'' العائلات الذي يبقى ثقيلا.