الديوان الوطني للإحصائيات يدافع عن انجازاته

أرقامنا حقيقية و نعتمد مناهج دولية في حساب نسبة البطالة
أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء محمد منير مراح أمس أن التقديرات و المعطيات الرقمية التي تصدرها هيئته حول الاقتصاد الوطني ومنها تلك المتعلقة بنسبة البطالة والنمو تعتمد على المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال خلال عرض له أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني أن المنظومة الإحصائية التي يعتمد عليها الديوان تستخدم المعايير الدولية المعتمدة، كما أن المنهجية المتبعة ترتكز على المفاهيم العالمية المتعارف عليها. وذكر بهذا الخصوص بانخراط بلادنا في النظام العالمي لنشر المعلومات التي تقتضي إضفاء شفافية ونوعية المعطيات الإحصائية.و عقب بطريقة غير مباشرة على الشكوك في الإحصائيات التي ينشرها، موضحا أن مرجعها إلى سوء إدراك وفهم الأرقام، نافيا أن تكون هذه الظاهرة خاصية جزائرية بل هي ظاهرة عالمية. واستدل على ذلك بالأرقام المتعلقة بتقدير وقراءة نسبة البطالة في بلادنا حيث أوضح ان العملية تتم وفق دراسة ينفذها منتسبون للهيئة ترتكز على إجراء مسح لعينة من 15 ألف أسرة تطرح عليهم أسئلة محددة حول الشغل وعدد أفراد العائلة الذين يمارسون نشاطا معينا. وقال ان نسبة البطالة لا يتم حسابها على أساس الأرقام التي تقدمها بعض الدوائر الوزارية او الهيئات الإدارية، بل ان تلك الأرقام يتم توظيفها كقاعدة للتحليل فقط.فحسبه فان القول بان 10 بالمائة هي نسبة البطالة حسب آخر التقديرات لا يعني البتة أن تسعة من عشرة مواطنين يحوز عل منصب عمل، ولكن حساب نسبة البطالة يكون على أساس حجم الطبقة الشغيلة المقدرة في الجزائر حاليا بأكثر من 10 ملايين نسمة حيث أن العاطلين عن العمل يقدر عددهم 1.16 مليون نسمة. ووفق تحليله فإنه يؤخذ في الحسبان طالبي العمل المسجلين لدى الهيئات الوطنية المكلفة بذلك حيث لا يمكن حساب المواطنين الجزائريين الذين يعبرون عن رغبتهم أو حاجتهم في الحصول على منصب عمل كما هو الشأن للنساء ربات البيوت مثلا.وأضاف أن حساب نسبة البطالة تأخذ بعين الاعتبار أيضا عامل السن حيث أن سن الطبقة الشغيلة محدد بين 16 و59 سنة. وخلص إلى التأكيد أن النسبة الحالية للبطالة والمقدرة ب10 بالمائة حقيقية ولا يمكن التشكيك في صحتها.وقدم مدير ديوان الإحصاء بالمناسبة آخر المعطيات الإحصائية معززة بالرسوم والبيانية والجداول والأمام ، وبينت تلك الأرقام أن نسبة العاطلين على العمل لدى النساء أكثر من الرجال حيث تقدر نسبة البطالة لدى النساء ب19.1 بالمائة في حين تقدر لدى الرجال ب8.1 بالمائة.وتعد الإدارة والخدمات اكبر القطاعات الشغيلة لليد العاملة في الجزائر وذلك بنسبة 55 بالمائة، ثم البناء والأشغال العمومية ب19.4 بالمائة ثم الصناعة ب13 بالمائة والفلاحة ب11 بالمائة.واعترف رئيس ديوان الإحصاء بضرورة منح الديوان استقلالية تامة، إلا انه نفى أن يكون تعرض لأية ضغوطات من أي مسؤول في الحكومة وقال "منذ توليت مسؤولية إدارة الديوان لم أتلق أية ضغوطات ولم يتدخل احد من المسؤولين في الحكومة في العمل الذي نقوم به".وبخصوص تساؤلات النواب حو وجود حالات تضارب في الأرقام خاصة تلك المتعلقة بنسبة البطالة بين بعض الهيآت العمومية، أوضح المتحدث أن ذلك يعود إلى اختلاف في طريقة العمل ودعا في هذا السياق إلى اعتماد منظومة إحصائية دقيقة، وخلق تنسيق بين مختلف الهيئات.و تم خلال العرض الكشف مؤشرات تخص التضخم والدخل الفردي، وأظهرت المنحى التصاعدي لنسبة التضخم منذ سنة 2005 إلى غاية 2009، قبل أن تنخفض في العام الحالي إلى 4.2 بالمائة.وبخصوص الدخل الفردي فان قطاعي المحروقات والإدارة يشكلان أهم المساهمين في التحسن المسجل في الدخل حيث يساهم الأول ب33.4 بالمائة والثاني ب25.6 بالمائة في حين تساهم التجارة ب13.1 بالمائة والفلاحة ب10 بالمائة وأخيرا الصناعة ب6.2 بالمائة.وخلص المتحدث إلى أهمية الإحصائيات في بلادنا مشيرا بهذا الخصوص إلى دورها في توجيه ورسم السياسات العمومية وتصحيح الاختلالات المسجلة.كما شدد أيضا على أهمية وجود ثقافة إحصائية في بلادنا و أهمية التكوين في هذا المجال الدقيق والحيوي. ج ع ع