مدير الديوان الوطني للإحصاء يدافع عن مصداقية أرقام الهيئة ويؤكد:‏

نسبة البطالة لا تتعدى 10 بالمائة

دافع المدير العام للديوان الوطني للإحصاء السيد محمد منير مراح أمس عن الأرقام التي ينشرها الديوان، خاصة تلك المتعلقة بنسبة البطالة وأشار إلى أن حساب تلك النسبة تعتمد على معايير متعارف عليها دوليا ووفق دراسة علمية دقيقة تجريها الهيئة التي يشرف عليها.
وقال السيد مراح لدى نزوله امس ضيفا على اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني ان نسبة البطالة لهذه السنة والمقدرة ب10 بالمائة لا يرقى إليها الشك ودعا الى الابتعاد عن سلوك التشكيك من منطلق ان المنظومة الإحصائية التي يعتمد عليها الديوان تستخدم المعايير الدولية المعتمدة، كما ان المنهجية المتبعة ترتكز على المفاهيم العالمية المتعارف عليها وقال ''الديوان يعتمد على آليات دقيقة لإجراء التحقيقات على مستوى الأسر او المؤسسات''.
وارجع المسؤول حالة ''التشكيك'' في تلك النسبة الى سوء إدراك وفهم الأرقام، نافيا ان تكون هذه الظاهرة خاصية جزائرية بل هي ظاهرة عالمية.
وشرح السيد مراح طريقة حساب نسبة البطالة في الجزائر حيث أوضح ان العملية تتم وفق دراسة ينفذها منتسبون للهيئة ترتكز على إجراء مسح لعينة من 15 ألف أسرة تطرح عليهم أسئلة محددة حول الشغل وعدد أفراد العائلة الذين يمارسون نشاطا معينا.
وأضاف ان نسبة البطالة لا يتم حسابها على أساس الأرقام التي تقدمها بعض الدوائر الوزارية أو الهيئات الإدارية، بل ان تلك الأرقام يتم توظيفها كقاعدة للتحليل فقط.
فحسبه فإن القول بأن 10 بالمائة هي نسبة البطالة لا يعني البتة ان واحدا من عشرة مواطنين بطال، ولكن حساب نسبة البطالة يكون على أساس حجم الطبقة الشغيلة المقدرة في الجزائر حاليا بأكثر من 10 ملايين نسمة، حيث ان العاطلين عن العمل يقدر عددهم 16,1 مليون نسمة.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء ان نسبة البطالة تأخذ في الحسبان طالبي العمل المسجلين لدى الهيئات الوطنية المكلفة بذلك، حيث لا يمكن حساب المواطنين الجزائريين الذين لا يعبرون عن رغبتهم او حاجتهم في الحصول على منصب عمل كما هو الشأن للنساء ربات البيوت مثلا.
وأضاف أن حساب نسبة البطالة تأخذ بعين الاعتبار أيضا عامل السن حيث ان سن الطبقة الشغيلة محدد بين 16 و59 سنة. وخلص الى التأكيد على ان النسبة الحالية للبطالة والمقدرة ب10 بالمائة حقيقية ولا يمكن التشكيك في صحتها.
وقدم السيد مراح أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية التي تترأسها النائبة هوارية بوسماحة عن حزب العمال معطيات إحصائية حول عالم الشغل، وبيّنت تلك الأرقام ان نسبة العاطلين عن العمل لدى النساء أكثر من الرجال، حيث تقدر نسبة البطالة لدى العنصر النسوي ب1,19 بالمائة في حين تقدر لدى الرجال ب1,8 بالمائة.
وتُعد الإدارة والخدمات اكبر القطاعات الشغيلة لليد العاملة في الجزائر وذلك بنسبة 55 بالمائة، ثم البناء والأشغال العمومية ب4,19 بالمائة فالصناعة ب13 بالمائة ثم الفلاحة ب11 بالمائة.
وشكلت الأرقام المقدمة من طرف المسؤول الأول على الديوان الوطني للإحصاء حول التشغيل ونسبة البطالة محور نقاش ''حاد'' داخل اللجنة. وطرح النواب سيلا من الأسئلة بخصوص ''مصداقية'' تلك الأرقام من منطلق ان الهيئة التي يشرف عليها تابعة للسلطات العمومية وهو ما يجعلها عرضة لبعض الضغوطات من الحكومة.
وان اعترف السيد مراح بضرورة ان يتم منح الديوان استقلالية تامة، إلا انه نفى ان يكون قد تعرض لأية ضغوطات من أي مسؤول في الجهاز التنفيذي، بما في ذلك الوزارة الوصية وقال ''منذ توليت مسؤولية إدارة الديوان لم أتلق أية ضغوطات ولم يتدخل احد من المسؤولين في الحكومة في العمل الذي نقوم به''.
وحول وجود حالات تضارب في الأرقام خاصة تلك المتعلقة منها بنسبة البطالة، أوضح المتحدث ان ذلك يعود الى اختلاف في طريقة العمل ودعا في هذا السياق الى اعتماد منظومة إحصائية دقيقة وخلق تنسيق بين مختلف الهيئات.
وعلى صعيد آخر قدم السيد مراح مؤشرات تخص التضخم والدخل الفردي، حيث أبرزت الأرقام التي كشف عنها عن المنحى التصاعدي لنسبة التضخم منذ سنة 2005 الى غاية ,2009 قبل ان تنخفض في العام الحالي الى 2,4 بالمائة.
وبخصوص الدخل الفردي فإن قطاعي المحروقات والإدارة يشكلان أهم المساهمين في التحسن المسجل في الدخل، حيث يساهم الأول ب4,33 بالمائة والثاني ب6,25 بالمائة في حين تساهم التجارة ب1,13 بالمائة والفلاحة ب10 بالمائة وأخيرا الصناعة ب2,6 بالمائة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة فقد كانت مساهمة القطاع الخاص ايجابية السنة الماضية ويعود ذلك الى التراجع الحاصل في قطاع المحروقات، ولكن السيد مراح ارجع هذا التحسن في اداء القطاع الخاص الى مساهمته في انجاز مختلف المشاريع العمومية وليس حجم الاستثمارات التي جسدها.